بيروت – فينيق نيوز – تواصلت الاحتجاجات الشعبية اليوم الأحد في مختلف المحافظات اللبنانية لليوم الرابع على التوالي، مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد، وفقا لما أفاد به مراسلنا في بيروت.
واحتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في ساحة رياض الصلح وغيرها من المناطق اللبنانية، بعد تظاهرات حاشدة أمس السبت، تخلل أعمال شغب واعتقالات، إذ عاد اللبنانيون اليوم إلى الشارع للتجمع وسط بيروت، حاملين الأعلام اللبنانية رفضا للسياسات الحكومية التقشفية وأملا من الحكومة باتخاذ إجراءات جديدة تصب في مصلحة المواطن اللبناني.
وأعلنت جمعية المصارف الاستمرار بغلق أبوابها غدا الاثنين بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.
وعلى وقع الأحداث الحاصلة، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية”، سمير جعجع، استقالة وزرائه الأربعة من الحكومة، في حين نفى رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، صحة الأنباء المتداولة حول انسحاب وزراء في حزبه من الحكومة اللبنانية.
بدورهأ نفى رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” اللبناني، النائب السابق وليد جنبلاط، الطلب من وزراء الحزب الاستقالة من الحكومة اللبنانية، خلافا للأخبار المتناقلة.
كما ونفى وليد جنبلاط حقيقة ما تردد من أنباء عن نيته مغادرة البلاد إلى أي مكان، في تغريدة نشرها عبر حسابه في “تويتر”.
ورفض “الحزب الاشتراكي” اليوم الأحد، فرض أي ضرائب جديدة أو المساس بالرواتب للموظفين أو المتقاعدين وفرض ضريبة تصاعدية.
وأكد حزب جنبلاط أنه أضاف بعض التعديلات على ورقة الحريري الإصلاحية.
وقال وزير الصناعة وائل أبو فاعور، خلال مؤتمر صحفي، إن الحزب طلب بإلغاء كافة الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين.
ودعا لوقف كل أشكال السفر في الوزارات إلا عند الضرورة القصوى وإلغاء كل الوفود المرافقة لهم.
وصرح بأن الحزب أجرى بتكليف من جنبلاط جولة مشاورات مع بري والحريري والقوى السياسية، واطلعنا من الحريري على الورقة الإصلاحية”.
وأضاف أن “الورقة الإصلاحية متقدمة وإصلاحية بالفعل”، مشيرا إلى أنهم أضافوا إليها بعض الأمور النوعية الجذرية الضرورية.
وتابع بري والحريري تلقفوا أفكارنا بإيجابية وهي تعبر بشكل واضح على أن السياسيين في لبنان قد أصغوا جيدا إلى المطالبات الشعبية.
ودعا بو فاعور لملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية قانونيا ورفع التخمينات ورفع الغرامات والرسوم على الاعتداءات، بالإضافة إلى وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات العمومية والمصالح المستقلة عبر إخضاعها للمراقبة وإلغاء كافة المجالس والصناديق.
وتشهد العاصمة بيروت ومناطق عدة منذ الخميس الماضي حراكا شعبيا، في شكل تظاهرات غير مسبوقة منذ سنوات، رفضا لتوجه الحكومة إلى إقرار ضرائب جديدة على المواطنين، في وقت لم يعد بإمكان هؤلاء المواطنين تحمل غلاء المعيشة والبطالة وسوء الخدمات العامة.
وقطع المتظاهرون العديد من الطرق العامة، منها طريق بيروت دمشق، إلى جانب قيامهم بإحراق إطارات السيارات وإلحاق أضرار بعدة بنوك ومؤسسات أخرى. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين.
وكانت قوى الأمن الداخلي أفادت، السبت، بأنها أوقفت 70 شخصا خلال قيامهم بأعمال تخريب وإشعال حرائق وسرقة في وسط بيروت، مضيفة أن 52 من عناصر الأمن أصيبوا بجروح خلال هذه الأحداث.
من جانبها، قضت محكمة في لبنان، بإطلاق سراح جميع الموقوفين على يد قوات الأمن أثناء الاحتجاجات في وسط العاصمة بيروت، والتي تخللتها أعمال شغب واشتباكات بين المحتجين والشرطة.
وأوردت قوى الأمن الداخلي اللبنانية، في تغريدة على حسابها في “تويتر”، إن الإجراء يشمل جميع الموقوفين باستثناء شخصين.
وفي سياق متصل، نقلت RT، عن مصدر وزاري إن رئيس الحكومة سعد الحريري بصدد الدعوة إلى جلسة حكومية، يوم الاثنين 21 أكتوبر، لإقرار ورقة الإصلاح الاقتصادي.
وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري طرح ورقة عمل اقتصادية، تتضمن 24 إجراء للخروج من أزمة الاحتجاجات التي تشهدها لبنان منذ الخميس.
وشملت هذه الإجراءات عدة خطوات، بينها إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، وإلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وإعادة العمل بالقروض السكنية.
وجاء ضمن بنود الورقة أن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز.
وشملت الورقة أيضا الإسراع في خصخصة قطاع الهاتف المحمول، والشروع في إصلاح قطاع الكهرباء، وإقرار مناقصات محطات الغاز، فضلا عن خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%، وإلغاء جميع صناديق “المهجرين” و”الجنوب” و”الإنماء والإعمار”.
وفي ما يلي بنود ورقة الحريري
خفض جميع رواتب الوزراء والنواب الحاليين والسابقين بنسبة 50%.
إلغاء جميع صناديق (المهجرين – الجنوب – الإنماء والإعمار).
وضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 ملايين ليرة لبنانية.
خفض رواتب جميع المديرين على ألا تتجاوز 8 ملايين ليرة.
وضع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة.
وضع ضرائب على المصارف وشركات التأمين 25%.
أي مناقصة أو اتفاق يتجاوز 25 ألف دولار مطلوب موافقة مسبقة من ديوان المحاسبة والتفتيش، على أن يحق للوزير الموافقة على 200 ألف سنويا والباقي يخضع لموافقة مجلس الوزراء.
إلغاء جميع المخصصات للبعثات إلى الخارج بحد أقصى للسفرة 3 آلاف دولار مع موافقة مجلس الوزراء عليها.
إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.
وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.
تفعيل هيئة الرقابة الاقتصادية.
دعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على المستوردات للأصناف المنتجة محليا.
مساهمة المصارف لإنشاء معامل كهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية مع خفض الضريبة على المبالغ المساهمة بها.
يقدم مصرف لبنان وباقي المصارف 3 مليارات دولار.
تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر.
إلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام.
إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ووضع آلية واضحة لمواجهة الفساد.
إلغاء كل أنواع زيادات الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
إلغاء كل الاقتراحات الخاصة باقتطاع جزء من تمويل سلسلة الرتب والرواتب.
إعادة العمل بالقروض السكنية.
قرار حاسم بأن تكون موازنة عام 2020 بلا عجز بما يتطلب ضبط الواردات.
زيادة الضريبة على أرباح المصارف.
اقتراح بخصخصة قطاع الهاتف المحمول قريبا جدا.
قانون رفع السرية المصرفية الإلزامي على جميع الوزراء والنواب والمسؤولين في الدولة.
وبدأت مظاهرات في لبنان، ليل الخميس، بعد ساعات من فرض الحكومة رسما بقيمة 20 سنتا، سرعان ما تراجعت عنه، على المحادثات على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة “واتس آب”، بين ضرائب أخرى تدرس فرضها تباعا.
ويطالب المتظاهرون بعزل الطبقة السياسية كافة، والتي باتت تحت ضغط الشارع بحاجة إلى إيجاد حلول سريعة.
جدير بالذكر أن الحريري منح يوم الجمعة “شركاءه” في الحكومة، مهلة 72 ساعة حتى يؤكدوا التزامهم المضي في إصلاحات تعهدت حكومته القيام بها العام الماضي أمام المجتمع الدولي، مقابل حصولها على هبات وقروض بقيمة 11.6 مليار دولار.
