اعلن هنا
اعلن هنا
فينيق مصري

مصر والسودان ترقضان عرضا إثيوبيا بمشاركتهما بيانات ملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق ملزم

اعلن هنا

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – رفضت الحكومتان المصرية والسودانية مساء اليوم السبت، في بيانين منفصلين، مقترحا إثيوبيا لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة.

واعتبرت وزارة الموارد المائية والري المصرية، في بيان، العرض الإثيوبي “محاولة مكشوفة” لاستخلاص إقرار مصري للمرحلة الثانية من ملء السد النهضة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري المهندس محمد غانم إن “مصر رفضت مقترحا إثيوبيا يدعو لتشكيل آلية لتبادل البيانات حول إجراءات تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة التي أعلنت إثيوبيا عن أنها تنوي تنفيذها خلال موسم الأمطار المقبل في صيف العام الجاري”.

وأضاف، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية “أ ش أ”: “هذا المقترح جاء في خطاب تلقاه الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري من نظيره الإثيوبي، وتضمن العديد من المغالطات والادعاءات التي لا تعكس حقيقة مسار المفاوضات على مدار السنوات الماضية”.

وتابع: “المقترح الإثيوبي يخالف مقررات القمم الأفريقية حول ملف سد النهضة، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

وأكد أن “المقترح الإثيوبي لا يعدو كونه محاولة مكشوفة لاستخلاص إقرار مصري على المرحلة الثانية من الملء التي تنوي إثيوبيا تنفيذها خلال صيف العام الجاري حتى لو لم تصل الدول الثلاث لاتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة”.

شدد المتحدث  على أن “مصر ترفض أي إجراءات أحادية تتخذها إثيوبيا ولن تقبل بالتوصل لتفاهمات أو صيغ توفر غطاء سياسيا وفنيا للمساعي الإثيوبية لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب”.

وقال غانم إن “مصر متمسكة بضرورة التوصل لاتفاق متكامل تنفيذا لأحكام اتفاق إعلان المبادئ المبرم في عام 2015”.

وأضاف: “مصر تحلت على مدار عقد كامل من المفاوضات بالمسئولية وأبدت قدرا كبيرا من المرونة من أجل التوصل لاتفاق على سد النهضة يراعي مصالح وحقوق الدول الثلاث، وأنه أصبح الآن على إثيوبيا أن تتخلى عن تعنتها وتبدي الإرادة السياسية اللازمة للتوصل إلى الاتفاق المنشود”.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم المهدي، السبت، إن إثيوبيا عرضت أن تطلع الخرطوم على تفاصيل الملء الثاني لسد النهضة في يوليو القادم، وهو ما رفضته الخرطوم، متهمة أديس أبابا ب

وقالت المهدي: “سد النهضة عظيم الفائدة للسودان، وهو أمر موثق ومعلوم بالضرورة.. ولكن لكي لا تتضرر خزاناتنا ونجني الفائدة المرجوة من السد، على إثيوبيا أن تتبادل معنا المعلومات بشأن الملء أولا والتشغيل الراتب لسد النهضة”.

وأضافت: “للأسف إثيوبيا أخفت عنا المعلومات الخاصة بالملء الأول العام الماضي في يوليو 2020، والآن تهددنا بملء ثان ثلاثة أضعاف الأول في حجمه دون التوصل لاتفاق معنا على الملء والتشغيل”.

وتابعت: “قبل ساعات عرضت إثيوبيا أن تطلعنا على تفاصيل الملء في يوليو وأغسطس، مع أنها تبدأ الاستعداد له بتفريغ ما بين 600 مليون ومليار متر مكعب من الماء اليوم (10 أبريل) لتختبر عمل بوابات السد”.

وأوضحت الوزيرة السودانية أن “أي مشاركة للمعلومات بدون اتفاق قانوني ملزم يأتي كمنحة أو صدقة من إثيوبيا يمكن أن تتوقف عنه في أي لحظة كما ترى هي أو تقرر، و هذا أمر شديد الخطر على مشاريعنا الزراعية وخططنا الاستراتيجية”.

وأوضحت: “من الواضح أن إثيوبيا قدمت هذا العرض لترفع عنها الضغط السوداني والإقليمي والدولي”.

وختمت المهدي حديثها بتجديد التأكيد على ضرورة “الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن معلومات الملء والتشغيل سويا وليس واحدة دون الأخرى”.

 جاء ذلك فيما رحبت وزارة الري السودانية بشكل مبدأي بالعرض الإثيوبي  مشيرة إلى أنها “ترفض تسمية مندوبين دون التوصل لاتفاق ملزم”.

وتابعت، في بيان: “تبادل المعلومات حول الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق يعني “تخفيض سقف التفاوض” من اتفاق شامل إلى تبادل بيانات فقط”.

ولفتت الوزارة إلى أن “إثيوبيا أخطرت السودان باتخاذ إجراءات تشير إلى أن جزءا من عملية الملء الثاني لسد النهضة سيحدث خلال شهري مايو/ أيار، ويونيو/ حزيران خلافا للجداول المتبادلة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه:

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock