اعلن هنا
اعلن هنا
محلياتمميز

المحامون يواصلون الاعتصام أمام مجمع المحاكم بالبيرة رافضا للقرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بالقضاء

اعلن هنا

البيرة – فينيق نيوز – اعتصم حشد من المحامين، ومعهم ممثلو نقابات وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني، اليوم الثلاثاء، أمام مقر مجلس القضاء الأعلى بمدينة البيرة، احتجاجا على القرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بالقضاء

وواصل المحامون اعتصامهم رفضا لقرارات رئاسية تتعلق بتعيينات جديدة، بواحالة مجموعة من القضاة على التقاعد  وتعيين آخرين مكانهم.

وأكدت نقابة المحامين استمرار فعاليتها الاحتجاجية رفضا للقرارات الأخيرة والتي قالت انها تمس بشكل جوهري بعمل القضاء والمحاكم.

وكانت نقابة الصحفيين دعت الى المشاركة الواسعة والفاعلة في الاعتصام الاحتجاجي اليوم الثلاثاء أمام مجمع المحاكم وحثت النقابة كافة الصحفيين ووسائل الاعلام الى تكثيف التغطية الاعلامية لهذا الاعتصام وكافة الخطوات والفعاليات التي تنظمها نقابة المحامين رفضاً للقرارات بقانون التي تمس السلطة القضائية ومبادئ عملها وتفقد الجمهور ثقته بميزان العدالة، مما يؤدي الى اتساع نطاق الجريمة وأخذ الحق باليد، والاخلال بالسلم الأهلي.
وأكدت النقابة انحيازها المطلق لمطالب وخطوات الزملاء في نقابة المحامين، وكافة الاصوات المطالبة باستقلال القضاء وضمان نزاهته، والى العودة الى نصوص وروح قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، ورفض أي تداخل في عمل واختصاصات السلطات الثلاث.

واعتبر نقيب المحامين جواد عبيدات  الاعتصام جزءا من سلسلة الاحتجاجات، مؤكدا  أننا سنظل ثابتين على مواقفنا ولن نجامل أحدا”.

وتابع “مستمرون حتى تحقيق كامل مطالبنا، ونأمل بأن يكون هناك تواصل وأن تسمع الجهات المسؤولة وصانعو القرار هذه الاحتجاجات، والنظر للاحتجاجات بنظرة جدية، للجلوس على طاولة الحوار، وطلبنا الرئيسي إلغاء هذه القرارات بقانون”.

و قال نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر، في تصريحات لوسائل الاعلام في المكان:”الزملاء في نقابة المحامين يطالبون بحماية العدالة ونحن حراس الحريات وهم حماة العدالة، ومبدأ التضامن بين النقابات مبدأ أساسي في العمل النقابي، وبالتالي النقابة ومعها كل النقابات والاتحادات تقف مع نقابة المحامين في مطالبها”.

وأصدر الرئيس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وفي ذات السياق أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

كما أصدر، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.

كما اصدر الرئيس في 12 الجاري قرارا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار رئيسا للمحكمة العليا/ محكمة النقض، رئيسا لمجلس القضاء الأعلى .

كما أصدر، قرارا بتعيين القاضي فريد عقل نائبا لرئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض، نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه:

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock