اعلن هنا
اعلن هنا
حدث هذا

عراقي يهدد زوجته بنشر صورها على “فيسبوك”

اعلن هنا

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الاثنين، أن رجلا ساوم زوجته بنشر صورها “الخاصة” على “فيسبوك” ما لم تدفع له خمسة ملايين دينار (3800 دولار أمريكي تقريبا).

وذكرت صحيفة مجلس القضاء في تقرير لها، أن “حنان تعرضت إلى ابتزاز الكتروني وتهديد بنشر صور وفيديوهات عائدة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) ما لم تدفع خمسة ملايين دينار عراقي مقابل مسحها وعدم نشرها على تلك المواقع”.

وروت حنان بحسب الصحفية قصتها أمام قاضي محكمة جنايات القادسية: “لم أكن أتوقع يوما أن يقوم زوجي الشرعي والقانوني بهذه التصرفات الدنيئة إذ تعرضت إلى الابتزاز الكتروني وتهديد بنشر فيديوهات وصور خاصة بي كنت قد صورتها في وقت سابق بغرفة نومي أثناء فترة الزواج”.

وتابعت أن “المبتز الالكتروني هددني بنشر تلك الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم أدفع له خمسة ملايين دينار. تزوجت قبل شهرين وحدثت بيننا خلافات ما اضطرني إلى ترك بيت الزوجية والعودة إلى أهلي لكن بعد مرور أيام بدأ زوجي بمساومتي وابتزازي بالصور والفيديوهات الموجودة على جهازه الشخصي طالباً مني المبلغ مقابل مسحها وعدم نشرها”.

وأشارت إلى أنها “اتصلت بأحد أقارب زوجها وطلبت منه التدخل من أجل إنهاء الموضوع فقام الوسيط بالتدخل والتفاوض مع الزوج وتوصلنا الى اتفاق ينص على تخفيض المبلغ إلى ثلاثة ملايين دينار ووافقت على ذلك شريطة أن يكون على شكل دفعتين الأولى أثناء التسليم والثانية بعد مسح الصور بنفسي”.

وبينت الضحية، أن “الاتفاق نص أيضا على أن اسلم الوسيط مبلغ 600 ألف دينار كدفعة أولى وذهب إلى زوجي الذي كان ينتظره بالقرب من منزلي حسب تصوير كاميرات المنزل والتي بينت لي استلامه المبلغ من الوسيط”.

وختمت شهادتها: “بعد محاولتي فتح الموبايل اتضح أنه لا يعمل ولا توجد فيه الصور التي كان يهددني بها لذا أقمت عليه شكوى أمام محكمة التحقيق لأنه استمر بابتزازي بها”.

ونقلت الصحيفة عن الشاهد الأول قوله بأنه “سمع من اتفاقه مع المشتكية على مبلغ 3 ملايين دينار مقابل عدم نشر الصور والتشهير بها إضافة إلى أن الشاهد الثاني اخبره أيضا بأنه استلم المبلغ من المشتكية وقام بتسليمه للمتهم”، لافتا إلى “مشاهدتي لصور المشتكية في غرفة نومها والتي كانت بحوزة المتهم”.
فيما ذكر الشاهد الثاني والذي كان دوره الوسيط بين الطرفين بأن اتفاقا حصل في منزله مع المتهم على مسح جميع الصور وعدم نشرها مقابل مبلغ مالي عند إحضاره جهاز الموبايل استلم مبلغ 600 ألف دينار وقام بتسليمها إلى المتهم”.
وقالت الصحيفة، إنه “مما تقدم وجدت المحكمة أن الأدلة المتحصلة في القضية تمثلت بأقوال المدعين بالحق الشخصي معززة بأقوال الشهود والصور والمحادثات التي تحمل عبارات التهديد والتشهير وقرينة الخلافات المستحکمة بين الطرفين وهي أدلة وقرائن كافية ومقنعة لتجريم المتهم وفق الحكام المادة 430 عقوبات وقررت الحكم عليه بالحبس البسيط لمدة سنة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه:

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock