اعلن هنا
اعلن هنا
Uncategorized

“الوحدة العمالية” تنعي شهداء لقمة العيش

اعلن هنا

حوادث اثناء العمل

رام الله – فينيق نيوز– طلبت كتلة الوحدة العمالية، الحكومة وأرباب العمل والنقابات  بتحمل مسؤولياتها ومغادرة ما وصفته دائرة الصمت، حيال إصابات العمل في المشاريع الفلسطينية والإسرائيلية والتي أودت بحياة خمسة عمال في الأسبوع الأخير والعشرات خلال الشهور الماضية.

ودعت الكتلة في نداء وزعته عقب اجتماع خاص واستثنائي  نظمته في رام الله  منظمات أصحاب العمل والمشغلين الفلسطينيين والاسرئيليين والاتحادات النقابية العمالية والكتل والاطر والنقابات الفرعية لا سيما العاملة في البناء وفي الأعمال الإنشائية والعمرانية، في السوق الاسرائيلية والفلسطينية الى وضع حد لـ “التواطؤ” ضد العامل.

وطالبت كتلة الوحده العمالية الجهات المعنية بحقل العمل والعمال وسوق العمل الفلسطيني ،وبظروف وشروط وبيئة العمل بالنهوض بمسؤولياته

ورأى اجتماع الكتله أن بيئة العمل متخلفه وضحيتها العامل، وأن  الخلل يكمن في شروط وبيئة العمل وعدم توفر ثقافة وشروط الصحة والسلامة المهنية والعامة وارشاداتها وحوافزها والاهتمام والالتزام بها من قبل المشغلين والمفتشين لتصبح اسلوب وسلوك وتكمن في تخلف قانون العمل ،وفي ضعف التفتيش الصناعي، وفي اغتراب الحركة النقابية العمالية والاتحادات والاطر وانعزالها عن الميدان والتاثيروضعف التمثيل . والوقوع في دائرة التحليل والتنظير واختراع الاسباب والحلول التي لا تسمن ولا تغني من جوع . وبدلا من العمل على تامين الاحتياجات والاجراءات اللازمة والضرورية التي تضمن تحسن ظروف وشروط بيئة العمل الامنة للعمال في مجالات عملهم المختلفه وتحد من حجم الخسائر في الارواح .يذهب البعض لتبرير التقصير الفاضح للحكومة ولوزارة العمل في مجال التفتيش .ويرفع شعار قلة المفتشين وضعف الإمكانات اللوجستية للوزارة .في الوقت الذي يعرف الجميع حجم البطالة المقنعة في الوزارة وغيرها وعدد الموظفين الاشباح والموظفين الذين يشكون الهامشية والتهميش في الوزارة والمؤسسات الحكومية والرسميه الاخرى.و يزاود بعض النقابيين ويضللون العمال برفعهم شعار الاستعداد للتفتيش مع الحكومة او بديلا عنها .وبما يفقدهم لدورهم النقابي والاجتماعي المتمثل في انتشار ووجود النقابات العمالية في مواقع العمل وليسوا وكلاء ومندوبين وموظفين وناطقين باسم العمال والاتحادات والنقابات وليس اكثر

واكد اجتماع الكتله على ان مسؤولية الحكومه من خلال دورها في لجنة السياسات العمالية ، مسؤوليه كامله عن حياة العاملين في المشاريع الوطنية ، وعليها ان تتحمل هذه المسؤولية بشكل كامل وواضح .ومن خلال الشراكة الفعلية وبلا تبعية ولا استحواذ …ومع الشركاء الاجتماعيين من نقابات عماليه فعليه وحقيقيه ومستقله عنها وعن اصحاب العمل

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه:

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock