يديعوت – مبادرة شكيد: قانون للفلسطينيين فقط../

Nael Musa
Nael Musa 7 ديسمبر، 2015
Updated 2015/12/07 at 8:29 مساءً

download
العنصرية – من طوفا تسيموكي:
خلافا لموقف المستشار القانوني للحكومة اقرت أمس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، برئاسة وزيرة العدل آييلت شكيد مشروع قانون يرمي للسماح باستخدام الادلة والقرائن ضد الارهابيين ممن ادينوا في المحاكم العسكرية في المناطق لرفع الدعاوى ضدهم في محاكم مدنية في اسرائيل.

هذا الوضع القانوني لم يكن متاحا حتى الان، سواء بسبب حقيقة أن المحكمة العليا لا تعترف صراحة بهذا الاجراء، أم بسبب اعتراض وزارة العدل على الخطوة بدعوى أنها غير متساوية وذلك لان المواطنين الاسرائيليين الذين يسكنون في المناطق لا يحاكمون في المحاكم في المناطق. اضافة الى ذلك، فان هناك تخوف في اسرائيل من موقف محكمة الجنايات الدولية في لاهاي في هذا الشأن.

ولكن وزيرة العدل آييلت شكيد قال في اللجنة الوزارية ان الفتوى المعارضة في وزارة العدل “ليست مهنية”، وان الحاجة للدفاع عن متضرري الجرائم من سكان الدولة هي قيمة هامة بقدر لا يقل. كما أنها تعتقد بان الحديث يدور عن خطوة كفيلة بان تردع منفذين محتملين للعمليات من بين الفلسطينيين. وتعتمد الوزيرة شكيد على موقف معاون المستشار القانوني للحكومة، روعي شايندوف الذي يعتقد بانه يمكن مواصلة التشريع كونه لا يتعارض والقانون الدولي.

وتقول مقترحة القانون النائبة عنات باركو من الليكود ان هدفه هو منح “مكانة مناسبة لقرارات المحاكم الجنائية الصادرة عن هيئات قضائية في منطقة يهودا والسامرة”. وحسب مشروع القانون فان الادلة التي تلقى مفعولا في قرارات المحاكم العسكرية يمكنها أن تستخدم في اجراء مدني، ومكانة قرارات المحاكم العسكرية ستكون كقرارات المحاكم العادية.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *