مصر .. اتفاق التجارة الحرة مع أ3 تكتلات إفريقية بشرم الشهر المقبل

نائل موسى
نائل موسى 17 مايو، 2015
Updated 2015/05/17 at 7:08 مساءً

وزير مصرري
القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعرا وي قال وزير الصناعة والتجارة المصري منير فخرى عبد النور، اليوم الاحد، إن اتفاق التجارة الحرة سيوقع فى 10 يونيو / حزيران المقبل مع أكبر 3 تكتلات إفريقية هى “الكوميسا” و”السادك” و”تجمع شرق إفريقيا”، ، وذلك بمدينة شرم الشيخ بمشاركة رؤساء دول وقادة 26 دولة هم أعضاء بهذه التكتلات.
وبموجب هذه الاتفاقية فإن الدول الأعضاء ستستفيد من إقامة منطقة التجارة الحرة الجديدة بصورة تدريجية، تبدأ بتحرير التجارة السلعية، حيث تنص الاتفاقية على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية بمنح كل دولة عضو معاملة، لا تقل تفضيلاً عن تلك الممنوحة لمثيلاتها من المنتجات المحلية، وإلغاء رسوم الواردات والقيود غير الجمركية وأي رسوم ذات أثر مماثل من شأنها التأثير سلباً علي تدفق التجارة البينية.
وأوضح الوزير، أن الاتفاقية تلتزم الدول الموقعة علي عدم فرض أي قيود كمية علي الصادرات أو الواردات، واتخاذ التدابير اللازمة للتعاون الجمركي والتدابير الخاصة بمكافحة الإغراق والرسوم التعويضية.
واضاف الاجتماعات الخاصة بإطلاق التكتل ستبدأ يوم 7 يونيو على مستوى كبار المسئولين والخبراء، ويعقبها الاجتماعات على مستوى وزراء تجارة الدول الأعضاء يومي 8 و9 يونيو، تليها القمة الرئاسية يوم 10 يونيو.
ووفقا للبيان، فأن استضافة هذا الحدث الإقليمي الهام هو تأكيد على استعادة مصر لدورها الريادي على مستوى القارة الإفريقية سياسياً واقتصاديا، لافتاً الوزير إلى أنه من المقرر مشاركة رؤساء منظمات دولية في الاجتماع ومن بينها منظمة التجارة العالمية، والاتحاد الإفريقي، والأونكتاد، واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة ( يونيكا ) ومنظمة الجمارك العالمية، والبنك الإفريقى للتنمية، وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية.
واوضح عبد النور إن الاتفاق يأتي تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن القمة الرئاسية الثانية بجوهانسبرج بجنوب أفريقيا في يوليو / تموز 2011 حيث يدشن مرحلة جديدة من العمل والتعاون الاقتصادي والتجاري بين دول التجمعات الثلاث من خلال رفع القيود والعوائق التجارية بين الدول الأعضاء والتي تمثل سوق استهلاكي كبير يضم 625 مليون نسمة، ويمثل حوالى 62% من إجمالي تجارة أفريقيا بإجمالي ناتج محلى يصل إلى حوالي 1.2 تريليون دولار، كما سيسهم في زيادة التدفقات الاستثمارية الاجنبية لدول هذا التجمع الاقتصادي الواحد، وبصفة خاصة فى مجال البنية التحتية لخلق شبكة طرق ومواصلات وموانئ جديدة، حتى تستوعب حركة التجارة الجديدة.
وأشار لبيان الوزارة، إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في السوق الإفريقي، ومن ثم زيادة الصادرات المصرية إلى الدول أعضاء الاتفاقية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وهذه الدول قبل التوقيع على الاتفاقية الجديدة حوالي 3.5 مليار دولار في عام 2013 منها 2.7 مليار دولار صادرات مصرية بينما بلغت قيمة الواردات منها 0.8 مليار دولار ليحقق الميزان التجاري المصري فائضاً قدر بحوالي 1.9 مليار دولار في نفس العام.
وأضاف عبد النور، أن حكومته وضعت خطة استراتيجية لمضاعفة الصادرات المصرية، لتصل إلي 42 مليار دولار خلال العام المالي 2018 / 2019.
وقال إنه من المتوقع أن تشهد الصادرات السلعية المصرية طفرة غير مسبوقة في النفاذ إلى السوق الإفريقي، وبصفة خاصة المنتجات الهندسية، والملابس، والمنسوجات، والمنتجات الكيماوية، والأثاث، والمنتجات الزراعية، والمنتجات الزراعية المصنعة، والمفروشات المنزلية
وأوضاف عبد النور، أن هذه الاتفاقية تقر بحقوق والتزامات الدول الموقعة عليها في منظمة التجارة العالمية (WTO) بشأن العوائق الفنية أمام التجارة وتطبيق إجراءات الصحة النباتية، كما ستتعاون الدول الموقعة فيما يخص تسهيل التجارة من خلال التعاون في مجالات اللوائح الفنية، والمواصفات، والمقاييس، وتقييم المطابقة والاعتماد
وأعطت الاتفاقية الحق للدول الأعضاء التي تواجه عجزاً في ميزان مدفوعاتها أن تتبني تدابير وقائية وفقاً للإرشادات التي يحددها مجلس الدول الأعضاء.
وقال البيان إن عبد النور عقد لقاءاً موسعاً مع 20 من سفراء الدول الإفريقية الأعضاء بالتكتلات الثلاثة للوقوف علي تنظيم وترتيب مشاركة الوفود الإفريقية، وآخر الاستعدادات المرتبطة بهذا الحدث الهام إلى جانب استعراض الجوانب الفنية المتعلقة بالاتفاق، وأثره الإيجابي على حركة التجارة البينية للدول الأعضاء.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *