محكمة “عوفر” تمدد اعتقال النائبة جرار حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقها

Nael Musa
Nael Musa 28 مايو، 2015
Updated 2015/05/28 at 6:28 مساءً

AA (7)
رام الله – فينيق نيوز – أذعن قاضي الاستئناف بمحكمة “عوفر” العسكرية الإسرائيلية، عصر اليوم الخميس، لطلب نيابة الاحتلال العسكرية بتمديد توقيف عضو المجلس التشريعي الفلسطيني النائبة خالدة جرار حتى انتهاء الإجراءات القانونية بحقها بخلاف قرار سابق بالإفراج المشروط عنها.
وجاء قرار القاضي باعتقال القيادية “بالشيك المفتوح”، متوقعا، استناداً إلى مواد سرية “مزعومة”، لم يسمح لمحامي الدفاع ولا للنائب جرار نفسها الاطلاع عليها.
وعقدت المحكمة جلستها اليوم للنظر في استئناف النيابة العسكرية على قرر قاضي الدرجة الأولى في محكمة “عوفر”، في الحادي والعشرين من الشهر الجاري، بالإفراج عن النائبة جرار بكفالة مالية 20 ألف شيقلً، وضمانات أخرى لإلزامها بحضور جلسة المحاكمة، فيما أمهل النيابة العسكرية التي احتجت على القرار 72 ساعة للاستئناف.
واصرت نيابة الاحتلال العسكرية في تلك جلسة ورغم انها قدمت بحق جرار لائحة اتهام مطولة سابقا، على إصدار أمر اعتقال إداري بحقها، في حال قرر قاضي الاستئناف تثبيت قرار الإفراج عنها.
في عضون ذلت تظاهر عشرات النشطاء خارج بوابة المعسكر الذي يضم المحكمة وسجن عوفر مطالبين بالإفراج الفوري عنها.
ودعت التظاهرة الحملة الوطنية للدفاع عن النائبة خالد جرار بالتزامن مع انعقاد المحكمة، ورفع المشاركون حلالها الاعلام الفلسطينية، وصور جرار ويافطات خطت عليها شعارات تندد باعتقالها وتطالب بالافراج غير المشروط والفوري عنها.
واعتبر مدير الوحدة القانونية في مؤسسة الضمير المحامي محمود حسان أن قرار قاضي الاستئناف يخالف ضمانات المحاكمة العادلة التي ضمنتها المعايير الدولية، باستناده في قراره على مواد سرية عرضت بعجالة من طرف النيابة العسكرية وهي ذات المواد التي سبق وأن عرضت على القاضي في الدرجة الأولى وقرر أنها لا تصلح لاعتقال جرار.
المحامي أضاف اعتماد القاضي على مواد سرية وليس لائحة اتهام، يجعلنا نقول أننا في حقيقة الأمر أمام اعتقال إداري، دون تهمة ودون محاكمة وفي ظل حرمان النائب جرار من ابسط ضمانات المحاكمة العادلة وفي مقدمتها الاطلاع على البينات والتحقيق ما يحول دون بلورة دفاع قانوني فعال.
وأضاف: قرار قاضي الاستئناف يناقض قرار قاضي الدرجة الأولى ويثير شك حقيقي عما إذا كان أطلع بالفعل على القرار السابق. ففي حين أعتبر قاضي الدرجة الأولى أن الاتهامات الموجهة للنائب جرار تعود إلى نشاطات وقعت قبل سنوات عديدة، وأن اعتقالها اليوم لا يظهر خطورة هذه النشاطات، وما من مسوغ لعدم اتخاذ النيابة أية إجراءات قانونية طوال هذه السنوات، في حين اعتبر قاضي الاستئناف أن عدم اتخاذ النيابة إجراءات قانونية طوال هذه السنوات هو قرار مبرر وموزون ومناسب استناداً للمواد السرية.
وقالت مؤسسة الضمير أن قرار القاضي اليوم يؤكد أن اعتقال جرار سياسي انتقامي ولا يحمل أي قيمة قانونية، ويهدف بشكل أساسي إلى معاقبتها على مواقفها ونشاطاتها السياسية والاجتماعية ومشاركتها الفاعلة في دعم وإسناد قضية الأسرى في سجون الاحتلال بصفتها ناشطة سياسية وحقوقية ونائب منتخب في المجلس التشريعي، ومسؤولة لجنة الأسرى، وعضو في اللجنة الوطنية العليا المكلفة بمتابعة انضمام فلسطين لعضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وطالبت الضمير الأمين العام للأمم المتحدة والمقرر الخاص المعنى بالمدافعين عن حقوق الإنسان مايكل فورست للتدخل العاجل للإفراج عن النائب جرار.
واعتقلت قوات الاحتلال خالدة جرار( 52 عاماً) في الثاني من نيسان الماضي من منزلها في رام الله ، وأصدر القائد العسكري أمر اعتقال إداري بحقها لمدى ستة أشهر، قصر في وقت لاحق لمدة شهر ويومين، ثم عادت النيابة العسكرية في تاريخ 15/4/2015 وقدمت لائحة اتهام تمحورت حول العضوية والمشاركة في تنظيم محظور، والمشاركة في نشاطات مساندة لقضية الأسرى.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *