الحمد الله: على المانحين الاستثمار في إقامة الدولة وليس لإبقاء الوضع

نائل موسى
نائل موسى 18 مايو، 2015
Updated 2015/05/18 at 3:46 مساءً

ا55
رام الله – فينيق نيوز – قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، أن استثمار المانحين في فلسطين يجب أن يكون للمساهمة في مشروع بناء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية ومزدهرة، ولإنهاء الاحتلال، وليس لإبقاء السلطة الوطنية على حالها.
رئيس الوزراء كان يتحدث في اجتماع منتدى التنمية المحلية بمدينة رام الله، اليوم، بمشاركة وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، والممثل النرويجي لدى فلسطين هانس جاكوب.
الحمد الله، قال: “حان الوقت لإنشاء وتطبيق أسس ومعايير جديدة للمفاوضات المقبلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بسقف زمني”.
وأضاف: رغم التزامنا على مدار 21 عاما من المفاوضات، استمرت إسرائيل في بناء المستوطنات، والاستيلاء على الأراضي، وتوسيع الجدار الفاصل، وهدم المنازل، والاعتداء علىالأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية والعدوان على غزة، وانتهاك القانون الدولي، واستمرار عنف المستوطنين، واحتكار الموارد الفلسطينية.
وبشأن إعادة إعمار قطاع غزة، قال حتى الآن، تم شراء أقل من 10% من مواد البناء اللازمة، و فقط تم صرف 27% من الالتزامات المتعهد بها في القاهرة، ما يزيد من معاناة شعبنا في قطاع غزة، مشددا على أن البديل الوحيد هو رفع الحصار الظالم، وإنهاء الاحتلال.
وحول قضية موظفي قطاع غزة، قال الحمد الله: ‘مبادرتي لحلها لن تنجح دون إرادة سياسية والدعم المالي من شركائنا الدوليين، فنحن بحاجة إلى التزامات مالية قوية وطويلة الأجل ، ويجب تسلم المعابر الحدودية لحكومة الوفاق للدفع إعادة الاعمار إلى الأمام، ولحث الأطراف الدولية على المشاركة فيها بشكل كبير.
وأضاف: تواصل إسرائيل سياساتها التمييزية في المنطقة “ج” والقدس الشرقية، فوفقا للأمم المتحدة، هدمت إسرائيل 634 منزلا بهذه المناطق منذ نيسان 2014، الأمر الذي شرد 1300 شخص، إضافة إلى استهداف المشاريع المقامةفيها، والممولة من الجهات المانحة .
وتابع تقوم به إسرائيل في المناطق”ج” أعمال تمييزية وغير مشروعة، ما يجعل من المستحيل تقريبا على الفلسطينيين الحصول على تصاريح بناء فيها، فمنذ عام 2011 قدم الفلسطينيون 75 خطة رئيسية للمجتمعات الفلسطينية في هذه المناطق وافقت الإدارة المدنية الإسرائيلية على 3 فقط منها حتى الآن.
ولفت إلى أن الفلسطينيين في القدس الشرقية يعيشون حالة من انعدام الأمن نتيجة السيطرة الإسرائيلية عليها، ويواجهون انتهاكات متعددة على مستوى حقوق الإنسان، ويمنعون الجهود لتلبية احتياجات شعبنا فيها خاصة السكنية، والاستثمار في الخدمات والبنية التحتية، مثل الطرق، والأرصفة، والمياه وشبكات الصرف الصحي.
و أوضح رئيس الوزراء ان العجز العام انخفض من 12.6%من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 11.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وارتفع إجمالي الإيرادات من 7.98 مليار شيقل في عام 2012 إلى 9.8 مليار شيقل في عام 2014.
وقال الحمد الله: إن الحكومة سنت قانونا جديداً للاستثمار، إلى جانب قانون ضريبة الدخل، من أجل توسيع القاعدة الضريبية وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والأجنبي، حيث أضيف 12 ألف دافع ضريبة جديدة الى القوائم الضريبية، وتعكف الحكومة على وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات على قانون المستأجرين، وإعادة تشكيل مجالس المياه والكهرباء.
وفيما حث المانحين على توفير دعم مالي إضافي لقطاع غزة، خاصة للمشاريع الحيوية التي توجد حاجة ماسة إليها، مثل محطة تحليه المياه، ومصنع إدارة النفايات الصلبة، ومحطة معالجة مياه الصرف، وخط للغاز، أعرب عن امتنانه للنرويج لرئاسة وتنظيم اجتماع تحضيري للمانحين في بروكسل الشهر الحالي، وللاتحاد الأوروبي لاستضافة، شاكرا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والأمم المتحدة ومكتب ممثل اللجنة الرباعية لإعداد التقارير اللازمة لدعم الاجتماع.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *