قراقع يطالب بتطبيق اتفاقيات جنيف على الاسرى الفلسطينيين

Nael Musa
Nael Musa 13 يونيو، 2015
Updated 2015/06/13 at 1:45 مساءً

9998590409

تواصل أعمال الملتقى القانوني الأوروبي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني
روما – فينيق نيوز – طالب مسؤولون فلسطينيون يشاركون في أعمال الملتقى القانوني الأوروبي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، المنعقد في روما، بتطبيق اتفاقيات جنيف وملحقاتها على مناضلي الحرية الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل في سجونها وتطلق عليهم صفة سجناء أمنيين للتملص من التزاماتها.
ودعا رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية الوزير عيسى قراقع، الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف إلى اجتماع عاجل، لإلزام إسرائيل بتطبيقها على الأسرى، والاتحاد الأوروبي لإعلان صريح بأن الأسرى الفلسطينيين أسرى محميون بموجب اتفاقيات جنيف الأربع وملحقاتها.
وانطلقت اعمال الملتقى القانوني الأوروبي للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، في العاصمة الايطالية روما، بدعوة من الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا وتتواصل لمناقشة سبل ملاحقة الاحتلال قانونيا حيث ينتظر ان تختتم مساء اليوم
ويشارك في المؤتمر ايضا سفيرة دولة فلسطين لدى إيطاليا مي كيلة، ووليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ورئيس نادي الاسير الفلسطيني قدورة فارس، و المطران إلاريون كبوتشي، والأسير المحرر فضل طهبوب وعدد من القانونيين الدوليين،
وقال قراقع في كلمته أن إسرائيل لم تلتزم بالمعايير الدولية في تعاملها مع الأسرى، وتطبق بحقهم قوانين عسكرية عنصرية، ما يشكل خطرا على حقوقهم الإنسانية.
وحذر قراقع من كارثة بحق الاسرى المضربين عن الطعام، خاصة خضر عدنان، وايمن الشرباتي، ومن استشهاد اسرى من المرضى المصابين بحالات خطيرة.
ودعا قراقع الى إرسال لجان تحقيق دولية حول اعتقال الأطفال، وانتهاك حقوقهم والممارسات بحق الاسرى من محاكمات غير عادلة، وعمليات قمع وحشية، وإهمال طبي واعتقالات إدارية تعسفية.
وقال فارس، إن الشعب الفلسطيني يضع قضية الأسرى العدالة والإنسانية تحت مسؤولية المجتمع الدولي، لوضع حد لانتهاكات حقوق الاسرى التي تتناقض مع المبادئ الدولية.
وحيت كيلة، الأسرى والأسيرات، وأكدت على ضرورة تحريك قضيتهم دوليا، باعتبارها قضية إنسانية وقضية تجسد نضال شعبنا الفلسطيني من اجل الحرية والاستقلال.
وقال المطران كبوتشي إن العودة الى فلسطين والقدس قريبة، ان الحق الفلسطيني سينتصر على الظلم والسجان وعلى الاحتلال.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *