فلسطين ترحب بقرارات مجلس حقوق الانسان وتطالب بتنفيذها

Nael Musa
Nael Musa 25 مارس، 2016
Updated 2016/03/25 at 8:08 مساءً

554

رام الله  – فينيق نيوز – واصلت الحكومة والوزارات و القوى الفلسطينية  الترحيب بقرارات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي الى وضعها موضع التنفيذ العاجل.

وكان مجلس حقوق الانسان اعتمد الليلة الماضية القرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين في الدورة 31  للمجلس المنعقد في جنيف، حيث صوتت الدول الأعضاء بالأغلبية الساحقة ما اعتبر انجاز واختراق تاريخي

وكانت الحكومة رحبت على لسان الناطق الرسمي باسمها بالقرارات واتبرتها انجاز هام

وزير الخارجية

وزير الخارجية رياض المالكي  وفي بيان ترحيب قال أقر المجلس القرارات: الاعتراف بأن المستوطنات موجودة على أرض فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، والنظر إلى حالة الإنسان في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، وهذا دعم مهم لفلسطين.

وأكد أن الدبلوماسية الفلسطينية ومن خلال بعثتنا في جنيف انخرطت في مفاوضات جدية مع الأطراف، والدول الأعضاء لاطلاعهم على الاستراتيجية الفلسطينية، حيث تم صياغة وتطوير القرارات بما ينسجم مع أهداف المرحلة القادمة للاستراتيجية الوطنية في مساءلة الاحتلال ومحاسبة مجرميه.

وشكر المالكي الدول الشقيقة والصديقة، والأعضاء في المجلس، على دورها وتصويتها لصالح القرارات واجماعها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما يشكل دعما لتجسيد مبادئ القانون الدولي الذي يؤكد على حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة.

وأوضح أن هذه القرارات تضمنت إدانة ورفض لممارسات الاحتلال ومنها ارهاب المستوطنين، والاستيطان، وبناء جدار الضم والفصل العنصري، والاعتقال التعسفي، والعقاب الجماعي، والاعدامات الميدانية، وتهويد القدس، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، وحصار قطاع غزة، وغيرها من انتهاكات الاحتلال المنهجية والنمطية لحقوق الانسان الفلسطيني.

وطالب الدول التي امتنعت عن التصويت بمراجعة مواقفها وأن تنحاز لمبادئها، كي لا تستخدم إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، هذا الامتناع كغطاء جديد لجرائمها ضد شعبنا.

وأكد وزير الخارجية الحاجة إلى ضمان مساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على  انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان من خلال آليات العدالة الجنائية المحلية أو الدولية.

واعتبر، أن اعتماد قرار المستوطنات غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة، هو تأكيد على ضرورة وقف دعمها ومقاطعتها، وصولا الى تفكيكها وازالتها فوراً، بصفتها سياسات خطيرة وتهدد السلام وحل الدولتين على حدود العام 1967.

وأشار المالكي إلى ضرورة حظر بضائع المستوطنات، وحظر التعامل التجاري معها، لأن الاستيطان يخالف قواعد القانون الدولي، الذي التزمت به جميع دول العالم.

وثمن كذلك اعتماد المادة التي تطلب من المفوض السامي وبالتعاون مع مجموعة العمل الخاصة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، بإعداد قائمة شاملة بكافة الشركات التجارية العاملة مع أو في المستوطنات، بشكل مباشر أو غير مباشر، حيث سيساهم ذلك في وقف دعم الاستيطان الذي يطيل أمد الاحتلال، ويقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأضاف: إن المساعدات من قبل الدول أو الأفراد أو الشركات للمستوطنات غير الشرعية في الأرض المحتلة ستساعد على عدم امتثال اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي وستساهم هذه الاعمال في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، وفقا لمعايير ومبادئ الأمم المتحدة، والقوانين والمعايير الدولية ذات الصلة.

وحث المالكي المجتمع الدولي لاتخاذ تدابير فورية ومواقف واضحة وصارمة تجاه انتهاكات وممارسات الاحتلال في أرض دولة فلسطين المحتلة، بما فيها من خلال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومؤسساتها، وتوفير حماية للشعب الفلسطيني، والطلب من مجلس الأمن تحمل مسؤولياته في حفظ الامن والسلم الدوليين، بتوفير ذلك، بالإضافة إلى اعتماد قرار حول المستوطنات الاسرائيلية، بما يشكل جهدا جماعيا يؤسس لدعم المبادرة الفرنسية، وصولا إلى إنهاء الاحتلال، وتجسيد دولة فلسطين كاملة السيادة بعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها بناء على القرار 194.

وفي الختام رحب بتعيين الخبير القانوني الكندي مايكل لانك كمقرر خاص لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ودعا دول العالم للضغط على إسرائيل، لتمكين المقرر الجديد في القيام بمهامه وضمان دخوله إلى أرض دولة فلسطين المحتلة.

وشكر وزير الخارجية المقرر السابق مكارم ويبيسونو على جهوده، متمنيا له دوام النجاح في مهامه.

المبادرة الوطنية

أشاد الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية  النائب مصطفى البرغوثي، بقرار  المجلس، وضع قائمة سوداء بالشركات الإسرائيلية والأجنبية التي تعمل في المستعمرات في الضفة الغربية، مما سيساعد على عزلها ومحاصرتها.

وقال البرغوثي في تصريح له اليوم الجمعة، “إن هذه القرار سيساعد على تحقيق  انتصارات جديدة لحركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل التي تتصاعد وتتسع يوما بعد يوما، والتي تهدف لردع إسرائيل وتغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني ونضاله العادل ضد الاحتلال”.

وأضاف، “إن الزوبعة التي أثارها نتنياهو ضد القرار لن تفيده، ولن تثني الحملة عن مواصلة نشاطها ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولن تثني أنصار حقوق الإنسان والمدافعين عن العدالة عن مواصلة دعمهم ومساندتهم لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة”.

وأشار الى أن حملة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل دولت المقاومة الفلسطينية وأصبح هناك مناضلات ومناضلين دوليين ضد الاحتلال الإسرائيلي، وأن لم ترتدع إسرائيل عن ممارساتها العنصرية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني ستتلقى مزيدا من الضربات والعزلة الدولية.

وأوضح البرغوثي، أن الشركات التي يثبت أنها تعمل في المستوطنات ستواجه نفس الحملة حتى تنسحب، مؤكدا أن نظام التمييز العنصري “الابارتهايد” الاسرائيلي، سيواجه نفس مصير نظام الفصل والتمييز العنصري في جنوب إفريقيا.

النضال الشعبي

ودعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى ترجمة فعلية لمشاريع القرارات التي صوت مجلس حقوق الإنسان عليها ، وتتعلق بـ”تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية،  ومشروع قرار له علاقة بلجان التحقيق الدولية مثل لجنة غولدستون والعدوان الاسرائيلي الاخير في العام 2014 وطالبت فلسطين فيه من المفوض السامي عمل تقرير شامل من المقررين الخاصين وإيجاد اليات ليتم المصادقة عليه من قبل مجلس حقوق الانسان وبلورة قائمة سوداء للشركات الإسرائيلية والدولية التي تنشط بشكل مباشر أو غير مباشر في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، بما فيها القدس، والجولان السوري المحتلين.

وأكدت الجبهة أن هذا الانتصار الدبلوماسي لقضية شعبنا ، يشكل ضربة لحكومة نتنياهو وإجراءاتها العنصرية ، وخطوة بالاتجاه الصحيح ، نحو إنهاء الاحتلال الذي مازال يمارس إرهاب الدولة المنظم ، من قتل واعتقال واستيطان .

وتابعت الجبهة هذه المواقف عبرت عن وجود إجماع دولي لصالح الحقوق الفلسطينية المشروعة، وأكدت دعمها لحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وطالبت بإنهاء الاحتلال، وأن الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، وأنه يشكل عقبة أساسية أمام حل الدولتين.

وأشارت الجبهة ، وأن صوت الاحتلال الإسرائيلي هو النشاز من خلال محاولته التغطية على الاحتلال وجرائمه وتبريرها، معبراً عن إصراره كقوة احتلال على عزل نفسها بنفسها عن الإجماع الدولي،تأكيداً على الهنجهية خرج علينا نتنياهو بتصريحات جوفاء يهاجم فيها الإجماع الدولي.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *