عشراوي: إسرائيل تفرض حل الدولة الواحدة بمنطق القوة والإكراه

نائل موسى
نائل موسى 3 سبتمبر، 2015
Updated 2015/09/03 at 4:53 مساءً

representative of Germany
رام الله – فينيق نيوز – قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان شعراوي، اليوم الخميس، ان اسرائيل تعمل على فرض حل الدولة الواحدة بمنطق القوة والإكراه.
وشددت عشراوي على أهمية أن يعمل الإتحاد الاوروبي إلى جانب المجتمع الدولي على محاسبة ومساءلة إسرائيل على انتهاكاتها الصارخة والمتعمدة للقانون الدولي، وعملها على إنهاء حل الدولتين دون رادع بايجاد
وسائل مختلفة عن الماضي في تعامله مع الواقع الفلسطيني في هذه المرحلة الخطيرة والحرجة عبر اتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفق سقف زمني محدد”.

جاءت تصريحات عشراوي هذه خلال استقبالها كل على حدة رئيس مكتب جمهورية مالطا لدى دولة فلسطين د.مارك باتش الذي جاء مودعا لمناسبة انتهاء مهامه، وممثل ألمانيا الإتحادية الجديد لدى دولة فلسطين بيتر بيرفيرت بمقر منظمة التحرير الفلسطينية بمدينة رام الله.

وبحثت عشراوي مع الدبلوماسيين التطورات السياسية في فلسطين والمنطقة على ضوء المستجدات الإقليمية والدولية وتأثيرها على القضية الفلسطينية، والإنتهاكات الإسرائيلية المتعمدة للقانون الدولي والإنساني ونتائجها على الأرض، كما جرى مناقشة الوضع الفلسطيني الداخلي والعلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون المشترك .
a href=”https://feneeqnews.com/wp-content/uploads/2015/09/representative-of-Malta.jpg”>representative of Malta

و أشادت عشراوي خلال لقائها رئيس مكتب جمهورية مالطا بالعلاقات الثنائية التي تربط الشعبين الفلسطيني والمالطي وشكرت الحكومة المالطية على مواقفها السياسية الداعمة للحق الفلسطيني، كما ثمنت جهوده خلال فترة عمله وتمنت له النجاح في مهامه ومساعيه المستقبلية، وحثّته على مواصلة العمل على دعم القضية والشعب الفلسطيني في مناصبه اللاحقة.

ورحبت عشراوي بممثل ألمانيا الإتحادية الجديد وتمنت له النجاح والتوفيق، وبحثت معه الوضع الدولي والإقليمي والفلسطيني الداخلي والدور الذي يجب أن يناط بالإتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الحرجة والخطيرة على ضوء الإستعصاء السياسي والإقتصادي وماله من انعكاسات خطيرة وسلبية تخلق حالة من عدم الإستقرار والأمن في المنطقة.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *