رأفـت: سياسة إسرائيل توجب التوجه لمجلس الأمن والجنايات الدولية

Nael Musa
Nael Musa 7 ديسمبر، 2015
Updated 2015/12/07 at 7:19 مساءً

hqdefault
رام الله – فينيق نيوز – أكد صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا” أن تنصل إسرائيل من القانون الدولي الانساني ورفضها الإقرار بانطباق هذين القانونين على الشعب الفلسطيني الخاضع للاحتلال، واستمرارها بانتهاك حقوقه، يقتضي اللجوء لمجلس الأمن الدولي، لوضع نظام لتأمين الحماية الدولية للفلسطينيين، وتحمل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للمسؤوليات الأخلاقية والسياسية والقانونية واللجوء أيضا لمحكمة الجنايات الدولية لمحاكمة القادة والسياسيين الإسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية

جاءت التأكيدات خلال ندوة دعي رأفت للحديث فيها من قبل مدرسة الوكالة للبنات في بلدة عرابة بمحافظة جنين بمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني وباليوم العالمي لحقوق الإنسان. وحضر الندوة مديرة المدرسة والمعلمات والطالبات وعدد من أمهاتهن.

واستعرض عضو تنفيذية المنظمة، نائب الأمينة العامة لحزب “فدا” أهمية استخدام هذين القانونين في مقارعة إسرائيل والتصدي للانتهاكات وجرائم الحرب التي تقترفها بحق الشعب الفلسطيني منذ الأيام الأولى للاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، ودعا إلى عدم التقليل من شأن مواجهة إسرائيل أمام المحافل الدولية المختلفة وفضح وتعرية سياساتها وتشكيل لوبي دولي ضاغط عليها واستمرار العمل على زيادة العزلة الدولية لها وصولا لفرض عقوبات دولية عليها.

وأشاد صالح رأفت في المقابل باعتراف السلطة الوطنية الفلسطينية بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالعديد من الاتفاقيات والمعاهدات التي ترتبط بهما، ودعا إلى إكمال هذا النهج الفلسطيني التقدمي والمستنير بمواءمة القوانين الفلسطينية على ضوء هذا الاعتراف، وإلى احترام حقوق الإنسان الفلسطيني وعدم التعدي على حرية أفراده الخاصة والعامة، واحترام حرية التعبير، والتصدي لكل أشكال التمييز، خصوصا التمييز ضد المرأة، انسجاما مع منطوق القانونين المذكورين، وتطبيقا لما جاء في وثيقة إعلان الاستقلال بهذا الخصوص.

دعا اللجنة التي تعكف على إعداد دستور لدولة فلسطين، على أساس إنشاء نظام ديمقراطي وعلماني يحترم الانتخابات والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات، إلى الاستفادة من مبادئ ونصوص القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في صياغاتها.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *