خضوري: التعليم العالي لم تقدم منح للجامعة وإجرائها غير قانوني

نائل موسى
نائل موسى 10 ديسمبر، 2015
Updated 2015/12/10 at 8:49 مساءً

8900
طولكرم – فينيق نيوز – أعلنت جامعة فلسطين التقنية “خضوري” في طولكرم، اليوم الخميس ، أن قرار الحكومة إغلاق حسابات الجامعة البنكية لدى البنوك الفلسطينية وتحويل أرصدتها إلى حساب النفقات الموحد لدى وزارة المالية، هو إجراء غير قانوني.

واوضحت الجامعة بيانها ان إجراء وزارة المالية غير قانوني ويتعارض مع نصوص النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية رقم 4 لعام 2009 الصادر عن مجلس الوزراء والتعليمات الصادرة بمقتضاه من وزراء التربية والتعليم العالي والتي تشكل بمجموعها المظلة القانونية لعمل الجامعة.

وحول ادعاء وزارة التربية حول تغطية الوزارة نفقات الجامعة مما يلزم توريد إيراداتها إلى حساب الخزينة الموحد لدى وزارة المالية، قالت انه مجاف للحقيقة ويتعارض بشكل صارخ مع نصوص من النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية والتي تحدد موارد موازنة الجامعة الحكومية وأوجه صرفها والنفقات التي تغطيها الحكومة – والمتمثلة في رواتب الموظفين فقط.

واوضح البيان ان المادة 49 من النظام الأساسي نصت على ضرورة قيام وزارة التربية بتوفير منحة سنوية للجامعة كإسهام في تغطية نفقاتها الرأسمالية والتشغيلية وكتغطية للإعفاءات التي تقدمها الجامعة بتعليمات من الوزارة لأبناء العاملين في الوزارة وأبناء الشهداء والأسرى وحملة بطاقة الشؤون الاجتماعية، مؤكدة ان الوزارة لم تقم بواجبها منذ تأسيس الجامعة في هذا المجال بالرغم من مطالبات الجامعة المتكررة.

وبخصوص حرص الوزارة على الشفافية اوضحت الجامعة بأنها وبصفتها جامعة حكومية تخضع لرقابة الجهات الرقابية في الدولة، وانم هنالك زيارات دورية للجامعة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية ودائرة رقابة التعليم العالي ولم يرد في تقاريرهم اطلاقاً أي إشارة إلى مخالفة الجامعة للقانون بعدم توريدها إيراداتها لحساب الإيرادات الموحد

واعربت الجامعة عن الاسف الشيد ازاء ما اعترته تحول وزارة التربية عن دورها كراعية وداعمة لمسيرة الجامعة إلى دور المشكك في سلامة أداء الجامعة المالي عبر الإعلام دون إظهار أي بينة ومناصرة وزارة المالية في إجرائها الظالم بحق الجامعة دون مراعاة مخالفته الصريحة لنصوص القانون.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *