“جرائم الفساد” ترد دعوى الفساد ضد دحلان والنيابة تبحث الاستئناف

Nael Musa
Nael Musa 19 أبريل، 2015
Updated 2015/04/19 at 4:29 مساءً

41
رام الله – فينيق نيوز – ردت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية في جلستها التي عقدت رام الله ، اليوم الأحد، دعاوى الفساد المرفوعة ضد النائب محمد دحلان.
وعللّت المحكمة قرارها عدم النظر في الدعوى بأن الجهة المدعية حركت الدعوى الجزائية دحلان قبل حصولها على قرار برفع الحصانة عنه كونه نائب في المجلس التشريعي، “لذلك تكون الدعوى سابقة لأوانها وعليه قررت المحكمة عدم قبولها”.
وتباينت بعد صدور القرار الآراء والتعليقات حوله داخل أروقة المحكمة ، حيث اعتبرت هيئة الدفاع عن النائب دحلان وعلى لسان المتحدث باسمها المحامي سلامة هلسه أن الحكم يوضح مدى الاستخفاف الذي تم بحقوق موكله وحصانته، والاستعجال في توجيه الاتهام وإجراء المحاكمة تلبية لرغبات جهات ذات خصومة سياسية مع النائب دحلان بحيب تعبيره.
واعتبر المحامي الفرنسي سيفك تورسيان الذي حضر الجلسة أن الحكم وحيثياته دليل واضح على أن هدف الاتهام وإجراء المحاكمة هو استكمال لعملية اغتيال سياسي للنائب دحلان بحسب اقواله.
ورفض ممثل النيابة التعليق على الحكم مكتفيا بالقول أن النيابة سوف تستأنف الحكم ، فيما اعتبر البعض ممن حضروا جلسة المحكمة ان قرار المحكمة هو أكبر من المحكمة وانه بداية لإنهاء وتسوية ملف دحلان نهائيا.
وجاء في نص القرار:
بالتدقيق وبعد المداولة وبعد استعراض المحكمة لاوراق هذه القضية تجد ان المتهم محمد يوسف شاكر دحلان هو نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني وبما أن تحريك الدعوى الجزائية من قبل النيابة العامة يتطلب ووفقا لحكم المادة 4 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الحصول على اذن بتحريك الدعوى الجزائية من الجهة المختصه باعطائه محددا به الوقائع المراد تحريك الدعوى الجزائية بخصوصها وبما أن الجهه المختصه بإعطاء الاذن بتحريك الدعوى الجزائية ضد عضو المجلس التشريعي هو المجلس التشريعي وذلك برفع الحصانه عنه ووفقا لحكم المادة 53 من القانون الاساسي المعدل لسنة 2005 ووفقا لاحكام المواد 95 و 96 من النظام الداخلي للمجلس التشريعي وما تتطلبه هذه المواد من إجراءات لرفع الحصانه التي يتمتع بها عنه وبما أن النيابة العامة لم تتقدم للمحكمة بالبينة التي تفيد رفع الحصانه عن المتهم المذكور ووفقا للمواد المذكورة من القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس التشريعي ووفقا لحكم المادة الرابعة من قانون الاجراءات الجزائية وبما أنها قامت بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهم المذكور قبل حصولها على قرار برفع الحصانه عنه فإن هذه الدعوى تكون سابقة لاوانها وعليه تقرر المحكمة عدم قبولها.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *