المستشار العوري يحذر: توزيع الأراضي غير قانوني ولا يترب حق.. والقوى ترفض الخطوة

Nael Musa
Nael Musa 23 نوفمبر، 2015
Updated 2015/11/23 at 1:25 مساءً

88
رام الله – فينيق نيوز – حذر حسن العوري المستشار القانوني للرئيس محمود عباس، الفئة المستهدفة بتوزيع الأراضي في المحافظات الجنوبية، من قبل حركة حماس، والمعبر عنهم بـالموظفين من مغبة الانزلاق في عمل غير دستوري وغير قانوني.
وأشار العوري إلى أن توزيع أراضي الخزينة العامة على أفراد هو أمر غير قانوني، ولا يرتّب أية حقوق مكتسبة بغض النظر عن المدة الزمنية، لأن ما بُني على باطل فهو باطل، وستنزع يوماً ما ملكية هذه الأراضي من الأفراد وتعود ملكيتها إلى الخزينة العامة.
واعتبر المستشار القانوني قرار حماس بتوزيع الأراضي المملوكة للخزينة العامة على أفراد، سواءً حالياً أو ما وزع سابقاً، قراراً منعدماً وغير مشروع، حيث إنه صادر عن فصيل سياسي ليس له صفة قانونية لتوزيع الأراضي أو تخصيصها، وأنه مخالف لمبدأ المنفعة العامة، وهي الغاية من وجود أملاك عامة تملكها الدولة نيابة عن الشعب، وأن هذا التسريب للأراضي يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
محمود إسماعيل
في غضون ذلك أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل، انعدام شرعية وقانونية تصرف حماس بالأراضي التابعة للدولة،كونها ليست حكومة شرعية.
وأضاف في تصريح لإذاعة موطني اليوم الاثنين: حماس لا تملك أصلا حتى تعطي، مطالباً حماس بتسليم قطاع غزة لحكومة الوفاق الوطني، لتقوم بمهامها بإدارة المؤسسات والوزارات والمعابر، وحل المشاكل.
وأوضح أن الهدف من إنشاء حكومة الوفاق هو إعادة فتح المعابر وإعمار القطاع وادارة امور الحياة في كل مناطق السلطة الوطنية .
وشدد إسماعيل على خطأ حماس في توظيف عناصرها بطرق غير رسمية، فقال: ‘حماس مستمرة على الخطأ والانقسام، ولا تعمل للمصالحة، وظفت عناصرها بطريقة لا قانونية ولا رسمية، وعليها تحمل مسؤولية خطأها تجاه عناصرها، وألا تحل المشكلة على حساب أملاك الشعب الفلسطيني العامة، مطالباً حماس بالتفكير جدياً بمستقبل القطاع، وما تفعله منذ انقلابها عام 2007 وبحجم المشاكل التي نتجت منذ ذلك الحين
وليد العوض،
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، إن توزيع الأراضي الحكومية على الموظفين أمر غير مقبول، ولا يحق لأي تنظيم او فصيل أن يتصرف في الأراضي الحكومية فيما لا يصب في مصلحة المواطنين ويحول دون تقديم الخدمات لهم.
واعتبر أن القرار يحمل أبعادا خطيرة، ويستغل السيطرة العسكرية على القطاع لتوزيع هذه الأراضي، ما يعمق الانقسام ويزيد من العقبات أمام تحقيق المصالحة الوطنية.
وأشار إلى أن تمسك حماس بالسيطرة على القطاع وقرارها توزيع الأراضي الحكومية على عناصرها، يؤكد أنها لا تريد لحكومة الوفاق الوطني القيام بدورها ومسؤولياتها، لافتا إلى أن المخرج من المأزق الحالي يكون بوقف كافة الاجراءات وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
واعتبرت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح آمال حمد، القرار تكريس للانقسام وفصل لغزة عن الضفة الغربية، وتعدٍ سافر على ممتلكات الشعب، ولفتت إلى أنه لا صفة رسمية للظاظا تخوله بتوزيع أملاك الشعب الفلسطيني للخروج من أزمته، وتساءلت: ‘حماس’ التي تقرر اليوم توزيع أراضي الدولة للخروج من أزمتها. ماذا ستوزع غدا؟.
ونوهت الى ضرورة اتخاذ حكومة الوفاق اجراءات جدية لمنع تنفيذ قرار توزيع الأراضي، واتخاذ موقف واضح تجاه حركة ‘حماس’، التي تتصرف وكأنها صاحبة السيادة في القطاع، وان حكومة الوفاق هي حكومة خدمات فقط، داعية الى ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية كايد الغول، قال في تصريحات صحفية، إن قرار حركة حماس تعدٍ على ممتلكات الشعب الفلسطيني التي لا يجوز التصرف بها مهما كانت الأسباب.
وأضاف أن الظاظا لا صفة رسمية له الآن حتى يعلن التصرف بالأراضي الحكومية، وما تحدث به يعني أن حركة حماس هي التي تقف وراء هذا الموضوع وهو ما لا يحق لها، أو لأي تنظيم فلسطيني التصرف به بأي حال من الأحوال’.
وطالب الغول بالعمل على حل مشكلة رواتب الموظفين في قطاع غزة بعيداً عن توزيع أراضي الشعب الفلسطيني، التي هي ملكٌ له ويجب الحفاظ عليها واستثمارها لمصلحته الجمعية وتنفيذ المشاريع التنموية عليها.
وتساءل: ماذا لو بقي حال الانقسام على ما هو عليه لسنوات قادمة ؟ هل سيتم توزيع ما تبقى من أراضٍ حكومية على الموظفين الذين لن يتلقون رواتبهم حتى ذلك الحين؟ ودعا حماس للعودة عمّا صرّح به زياد الظاظا، واستمرار الجهود في متابعة مستحقات رواتب الموظفين من خلال تنفيذ اتفاق المصالحة، وحلّها بما يحقق الانصاف للجميع.
واعتبر أن تنفيذ إعلان توزيع الأراضي الحكومية من قبل جهة لا تملك هذا الحق، ولا تحمل أي صفة رسمية تخوّلها ، يعني في الجوهر تعزيز لحالة الانقسام، وتكريسا لواقع الفصل بين الضفة وغزة، خاصة عندما يتحدث الظاظا بأن لا كلمة لرئيس حكومة الوفاق على قطاع غزة.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *