الكتل البرلمانية ترفض إجراءات النيابة بحقها وابو بكر تعتصم في التشريعي

نائل موسى
نائل موسى 25 فبراير، 2016
Updated 2016/02/25 at 7:28 مساءً

985073

رام الله – فينيق نيوز – رفضت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية والنواب، اليوم الخميس، البيان الصادر عن مكتب النائب العام بخصوص النائب د. نجاة أبو بكر عضو المجلس التشريعي معتبره انه يحمل في طياته أبعاد ودلالات خطيرة، وينتهك مبدأ سيادة القانون وقرينة البراءة التي أكد عليها القانون الأساسي.
وعقدت الهيئة اليوم اجتماعا لها بمقر التشريعي ، لمناقشة تداعيات قرار النائب العام باعتقال النائب د. أبو بكر التي قررت اليوم الاعتصام داخل مبنى المجلس برام الله، احتجاجا على محاولة الشرطة اعتقالها بناء على مذكرة من النائب العام.

وأكدت الهيئة رفضها التام ما ورد في تصريحات وإجراءات النيابة العامة بحق النائب د. أبو بكر، وأكدوا على التمسك بكامل حقوق النواب المنصوص عليها في القانون الأساسي.

واستنكرت هيئة الكتل ما ورد في بيان النيابة العامة من عبارات إدانة بحق النائب د. أبو بكر، بالقول إنها مطلوبة للمثول أمام النيابة العامة “لارتكابها جرائم” معاقب عليها في القانون الساري، وحملت النيابة العامة مسؤولية هذا الاعتداء الصارخ على القانون الأساسي وعلى الحصانة البرلمانية لأعضاء التشريعي، وعلى ا لسلطة القضائية من خلال إطلاق الأحكام المسبقة بالإدانة.
وأضافت الهيئة أن ما ورد في بيان النائب العام من إشارة إلى الحصانة وظيفية وليست امتيازاً شخصياً يتخطى حدود مهام وصلاحيات النيابة العامة، ويحمل في طياته اتهاما اضافيا للنائب د. أبو بكر، وهو ما يرفضه ويدينه التشريعي.
وحملت الهيئة النيابة العامة ممثلة بالقائم بأعمال النائب العام مسؤولية ما وصفته بالانتهاكات الخطيرة وغير المسبوقة للقانون الأساسي، ومبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال القضاء، ومسؤولية الاعتداء على الحقوق والحريات العامة وعلى الحصانة البرلمانية، وقانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي والنظام الداخلي للمجلس على أن عضو التشريعي لا يملك التنازل عن الحصانة البرلمانية بغير إذن مسبق من المجلس.
وأضافت الهيئة في بيانها الختامي: “إننا وإذ ندرك مدى خطورة البيان الصادر عن النيابة العامة بما انطوى من اعتداء صارخ على الحصانة البرلمانية الدستورية للنائب د. أبو بكر، وندرك انعكاساته الخطيرة على الحصانة البرلمانية، وعلى الرقابة البرلمانية الأصلية على أداء السلطة التنفيذية، وعلى منظومة الحقوق والحريات العامة”.
وأضافت الهيئة: إننا نؤكد إصرارنا على تمسكنا الكامل بحق كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، والتقدم إلى السلطة التنفيذية بكل الطلبات الضرورية والمشروعة اللازمة لتمكينه من ممارسة مهامه النيابية على الوجه الأكمل كما هو مبين في القانون الأساسي.
نجاة أبو بكر
في غضون ذلك قررت النائب أبو بكر، اليوم الخميس، الاعتصام داخل مبنى التشريعي برام الله، احتجاجا على محاولة ا الشرطة اعتقالها بناء على مذكرة من النائب العام.
وأضافت د. أبو بكر، أن الاعتصام سيستمر حتى الغاء قرار الاعتقال الصادر بحقها، مؤكدة رفضها المثول امام النائب العام كونه غير قانوني، مبينة أنها تبلغت بقرار اعتقالها من قبل الشرطة.
ورفضت أبو بكر المثول امام النائب العام بعد دعوة تم توجيهها اليها بعد تصريحات لها بحصول فساد مالي عند احد الوزراء، لم تذكر اسمه.
واضافت : ليس من حق الشرطة او المباحث ان تقوم بتبليغ اي نائب في التشريعي باوامر اعتقال او برفع الحصانة ، وعلى من يصدر هذه القرارات ان يعيد قراءة وتمحص القانون الاساسي.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *