القوى تطالب حماس بالتراجع عن قرار إغلاق مقر جوال بغزة

Nael Musa
Nael Musa 1 يوليو، 2015
Updated 2015/07/01 at 5:49 مساءً

جوال1
رام الله – فينيق نيوز – ندد قادة وممثلو القوى الوطنية اليوم الأربعاء بإقدام شرطة غزة على إغلاق فرغ شركة جوال بمنطقة الجلاء بقرار من النائب العام في القطاع بزعم عدم دفع ضرائب.
وطالب القادة في تصريحات لاذاعة موطني حركة حماس بالتراجع عن القرار والكف عن الجباية خارج القانون وفرض تشريعات واجراءات من شانها ان تكرس الانفصال.
ووصف عضو المكتب السياسي لحزب الشعب وليد العوض، قرار حماس إغلاق مقر جوال في قطاع غزة بالقرصنة ، والإجراء غير اقانوني يهدف إلى جمع الجبايات لمصلحة سلطة الأمر الواقع في القطاع.
وأضاف :” شركة جوال كغيرها تسدد الضرائب المترتبة عليها حسب النظام للمالية المركزية الفلسطينية وفقاً للقانون، وسلوك حركة حماس في هذا الاتجاه غير قانوني وغير مقبول ويهدف إلى جمع الأموال التي تغذي إدامة الانقسام واستمراره”.
وأضاف العوض:” طالبنا حركة حماس بالتراجع عن هذا القرار، مشيراً غلى أن حماس لم تغلق الشركة وحسب بل أبلغت كل المحال التي تتعامل مع شركة جوال بمنع بيع شرائحها أو حتى تحصيل فواتيرها.
وتابع العوض:” لا أريد الحديث عن البدائل لدى حماس التي بامكانها التحدث عن ذلك، لكن المنطق يقول أن البديل هو الشركات الإسرائيلية، وهذا أمر يمكن أن يكون متناسق تماماً مع الجهود التي تبذل من أجل تهدئة طويلة الأمد”، معرباً عن أمله بعودة حماس عن قرارها فورا، والا يتم الذهاب للبدائل الاسرائيلية.
رباح مهنا
وقال رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن اجراءات جبي الضرائب في غزة وسن قوانين مخالفة عن الضفة يساهم في تكريس الإنقسام، واصفاً اغلاق شركة ( جوال ) بالضار.
وقال رباح نحن سنبلغ حماس خلال لقائنا معها بأن هذا القرار خاطئ ويجب التراجع عنه، وهذا إجراء خاطئ وضار ” مضيفاً :” منذ اعلان حماس عما يسمى ضريبة التكافل ونحن نقف ضد هذا القرار، على أساس أن هذا الأمر يرهق المواطنين ، وعلى حماس أن تحل أزماتها المالية وخاصة موظفيها ولكن ليس على حساب فقراء الشعب الفلسطيني .
وأشار مهنا الى مفاوضات سابقة بين جوال وحماس قبل تشكيل حكومة الوفاق لتقديم مساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال المساهمة في بعض المشاريع.

زهيرة كمال
وأكدت الأمين العام لحزب فدا زهيرة كمال رفض التعامل مع الشركات الاسرائيلية كبديل عن جوال التي اغلقتها حماس في قطاع غزة.
واعتبرت إغلاق مقر جوال بمثابة دعوة للمواطنين للجوء إلى شركات بديلة، مضيفة :” شركة جوال تمثلنا في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، وإغلاق المؤسسات عملية غير مقبولة ،لأنه من حق الأفراد تشكيل المؤسسات الخاصة بهم ، وبالتالي أي إغلاق يجب أن يكون وفقاً للقانون
ورأت كمال أن إغلاق حماس مقر جوال عمل خاطئ، كون شعبنا يعتمد على جوال في الحياة اليومية، مشددة على ضرورة ايقاف هذه العملية، مؤكدة أن التكافل لا يفرض من حزب سياسي وإنما هو تطوع فردي، وجددت رفضها للضرائب الاضافية على المواطنين خاصة في ظل معاناة نصف السكان من الفقر.

أحمد عساف
قال أحمد عساف المتحدث باسم حركة فتح ان حماس لا ترى في أهلنا في قطاع غزة إلا دجاجة تبيض لقياداتها ذهبا ، مشيرا إلى ما يجري مع شركة جوال والابتزاز الذي تمارسه حماس مع البنوك والتجار والمواطنين في قطاع غزة عبر ما تطلق عليه ” ضريبة التكافل ” غير القانونية وغير الشرعية .
وأوضح عساف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء ، ان حماس ومنذ انقلابها الدموي عام 2007 ، وهي تأخذ قطاع غزة رهينة تارة في سياق خدمة مشروع جماعة الأخوان ولخدمة أجندات إقليمية ، وتارة أخرى من أجل نيل اعتراف اسرائيل بها كطرف مفاوض ، وتنفيذ مخطط فصل القطاع عن باقي الدولة الفلسطينية. إلا أن الأهم أنها ، أي حماس ، قد حولت القطاع إلى مشروع استثماري يدر على قيادة حماس المال عبر تجارة الأنفاق والضرائب والخاوات والابتزاز .
وتساءل عساف من يراقب ، أين يذهب مال ما يسمى بالضرائب التي تجمعها حماس بالقوة والبلطجة من أهلنا في قطاع غزة ؟ موضحا أن الصورة واضحة للعيان ، وهي التي نرى خلالها كيف يزداد المواطن بؤسا وفقرا ، وتزداد قيادة حماس غنى وثروة.
ودعا عساف جماهير شعبنا وخصوصا في قطاع غزة إلى التصدي إلى سياسة البطش والابتزاز الرخيصة التي تمارسها حماس ، قائلا ، لقد تبين لشعبنا بوضوح لماذا حماس افشلت حكومة الوفاق الوطني في غزة ولماذا لا تريد حماس الانضمام إلى حكومة الوحدة الوطنية فهي من جهة تبتز القيادة الوطنية الشرعية والسلطة الوطنية التي تقدم للقطاع نصف موازنتها العامة وهذا حق لاهلنا في القطاع ، ومن جهة ثانية ، تبتز اهلنا في القطاع عبر فرض المزيد من الضرائب غير الشرعية .
وأكد عساف أن مصير سياسة حماس البائسة هذه هي الفشل لأن شعبنا الفلسطيني سرعان ما يكنس من بين ظهرانيه هذه العصابة التي لا ترى في المشهد إلا مصالحها التنظيمية الضيقة ، ومصالح جماعتها الإخوانية وحلفائها الإقليمية .

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *