العليا الإسرائيلية تخذ قرارا احترازيا ضد قانون التغذية القسرية

Nael Musa
Nael Musa 17 سبتمبر، 2015
Updated 2015/09/17 at 7:58 مساءً

415
رام الله – فينيق نيوز – أجلت المحكمة الإسرائيلية العليا، اليوم الخميس،البت في التماس قدمته مؤسسات حقوقية في الداخل الفلسطيني” ضد قانون التغذية القسرية لكنها قالت انها ستتخذ قريبا قرارا احترازيا .
وقدمت الالتماس ضد ضد قانون التغذية القسرية الذي يستهدف الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام مؤسسة ميزان لحقوق الانسان ومؤسسة يوسف الصديق لرعاية السجين ونقابة الأطباء القطرية وجمعية أطباء بلا حدود .
وزعنت النيابة الإسرائيلية ان هذا القانون الذي أقره الكينيست الإسرائيلي في نهاية شهر يوليو الماضي يأتي لمنع الأسير الفلسطيني من إيذاء نفسه والحفاظ على حياته بالدرجة الأولى كونه لا يدرك ما يحدث حوله خلال هذه الفترة دون ان تخفي الاعتبارات الأمنية وبما فيها الأحداث التي يمكن أن تتبع وفاة الأسير في حال لم يتم اطعامه واصر ععلى الاستمرار بالإضراب.
واعتبرت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان ادعاءات النيابة الإسرائيلية باطلة ولا أساس لها من الصحة و أكدت على لسان محاميها عمر خمايسي بأن الاعتبار الأساسي لهذا القانون أمنية وليس حياة الأسير التي لا قيمة له بالنسبة للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية ” .
وأضاف خمايسي بأن من حق الأسير الفلسطيني الاحتجاج والمطالبة بتحسين ظروف اعتقاله بطريقة سليمة وهو لا يملك أي وسيلة للتعبير عن احتجاجه على السياسات العنصرية للمؤسسة الإسرائيلية الا بالإضراب عن الطعام .
وأكدت نقابة الأطباء الإسرائيليين على لسان رئيسها الدكتور ليونيد ايدلمان بأن زملائه لن يقوموا بالإطعام القسري لأن هذا مر مخجل ومعيب لأي طبيب لأنه يتعارض مع المعايير الأخلاقية للأطباء معتبرا بأن التغذية القسرية هي تعذيب ومن الممكن أن تكون نتيجتها هي الوفاة .
وقال المحامي عز الدين جبارين مدير الوحدة القانونية في مؤسسة يوسف الصديق ان ” إسرائيل الوحيدة التي تسن هذا القانون على اعتبارات امنية لينضم الى سلسلة القوانين العنصرية مما يعكس الأجواء التي يعيشها نظام الابارتهايد بحيث يحاولون التغطية على انتهاكاتهم لحقوق الاسرى

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *