الطيراوي ينتقد رفع رسوم المحاكم والحكومة ونقابة المحامين تتوصلان لخطوط عريضة

Nael Musa
Nael Musa 2 ديسمبر، 2015
Updated 2015/12/02 at 4:58 مساءً

177

رام الله – فينيق نيوز – وصف اللواء توفيق الطيراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام المنظمات الشعبية فيها، اليوم الأربعاء، بالجائر قرار المستشار علي مهنا رئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص رفع رسوم المحاكم بمنطق النفوذ والصلاحيات دون التشاور مع جهات الاختصاص الأخرى وعلى رأسهم نقابة المحامين
وحذر الطيراوي من ان القرار قد يعود بنتيجة عكسية على سلك القضاء والمحاكم كونه يثقل كاهل المواطن الفلسطيني في هذا الوضع الاحتلالي الصعب، ولا يقدم حلاً جذرياً لمشكلة المحاكم المتفاقمة من جهة أخرى.
وسبقت تصريحات الطيراوي هذه كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن فحوى اللقاء مع مجلس نقابة المحامين في مقر المجلس برام الله واعلن فيه عن التوصل الى خطوط حل عريضة.

الطيراوي قال كان من الجدير بالمستشار مهنا أن يحترم مكانة نقابة المحامين التي شغل منصب النقيب فيها لسنوات وينسق معها حول الطريقة المثلى لحل مشكلة أزمة المحاكم التي يفترض به بصفته رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يقوم بحلها عن طريق الإجابة على السؤال المشروع: لماذا تتكدس القضايا في المحاكم وتأخذ وقتاً طويلاً فيها؟ في الوقت الذي يمكن البت بها حسب الأصول في وقت أقل بكثير من الوقت الذي تأخذه للبت فيها وإصدار الأحكام.
واعتبر “أن المستشار مهنا يحاول في كل منصب يشغله الاستحواذ بمنصبه على كل الصلاحيات حتى التي تتشارك فيها أكثر من جهة بمنطق الفرض وليس بمنطق الشراكة التي تحقق المصلحة العامة وكأنه الحارس الحامي للمصلحة العامة على هواه والتي تبدو جلياً بأنها تتناغم فقط مع مزاجه وطموحاته الشخصية”.
وثمن موقف الحكومة التي أعلنت بأن هذا القرار لن يمر قبل عرضه للنقاش المستفيض لتحقيق المصلحة العامة، مثمنا دور نقابة المحامين
ودعا الطيراوي إلى إنهاء حالة الاستحواذ بمنطق السلطة المطلقة في الفترة التي نحن بأمس الحاجة فيها إلى التكاتف والتعاضد وتسهيل حياة المواطنين وليس تعقيدها.
مجلس الوزراء
ومن جانبها كشفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء عن فحوى الاجتماع الأمين العام علي أبو دياك، ومدير الشؤون القانونية بمجلس الوزراء رامي الحسيني، وعن نقابة المحامين أ. حاتم شاهين نائب نقيب المحامين، و أعضاء المجلس المحامون: ربحي قطامش، وانطون سلمان، وفهد الشويكي، وموسى الكردي وغسان مساد.
وعقد اللقاء بعد أن تأزمت العلاقة بين نقابة المحامين ومجلس الوزراء، بسبب قرار تعديل رسوم المحاكم، والذي لقي اعتراضا من نقابة المحامين، ومؤسسات المجتمع المدني، وشخصيات عامة وحقوقية.
وأعلن مجلس الوزراء عن الوصول لصيغة مبادئ تتضمن ضمان حق التقاضي، وحق المواطنين في الوصول إلى العدالة، وتشجيع المتخاصمين على اللجوء إلى المحاكم، وضمان سرعة الفصل في القضايا.
وشملت المبادئ على تجسيد مبدأ سيادة القانون، وتخفيف الأعباء على المتقاضين والمحاكم، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية لفئات المجتمع، وتركيز الجهود الوطنية لدعم صمود المواطنين، وتحقيق العدل، وإرساء قواعد الأمن والأمان والاستقرار في المجتمع. على أن يتم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء والنقابة ، والمؤسسات الحقوقية، للخروج بموقف يعكس المصلحة الوطنية العليا، ويحترم المبادئ الدستورية، ويسهل إجراءات التقاضي.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *