الزعاير يؤكد: تأجيل عقد المؤتمر العام السابع لحركة فتح

نائل موسى
نائل موسى 16 نوفمبر، 2015
Updated 2015/11/16 at 2:04 مساءً

thumb
رام الله – فينيق نيوز – أكد فهمي الزعارير نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، اليوم الاثنين، نبأ تأجيل عقد المؤتمر العام السابع للحركة الذي كان مقررا في الـ29 من تشرين ثاني نوفمبر الجاري الى اشعار اخر، قائلا ان تحضير كافة الملفات مستمر للوصول إلى الجهوزية التامة لعقده.
الناطق الإعلامي باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع لحركة فتح، كان يتحدث في لقاء مع إذاعة موطني اليوم الاثنين وقال فيه أن مؤتمر الحركة العام لن يُعقد في موعده المحدد وانه تم تأجيله إنطلاقا من حرص الحركة على تعزيز أركان هبة القدس والحفاظ عليها”.
وسبق أن حددت اللجنة المركزية لفتح في العاشر من يونيو/حزيران من العام الجاري، موعد 29 نوفمبر لعقد مؤتمر الحركة السابع، وذلك بعد مقترح تقدمت به لجنة تقييم ودراسة الوضع الداخلي للحركة.
وأكد الزعارير أهمية انعقاد المؤتمر العام للحركة، مقدما الأولوية لأهداف الشعب الفلسطيني وقال “عقد المؤتمر العام السابع مهم، لكن الأولوية لدى حركتنا منذ انطلاقتها تحقيق أهداف وغايات الشعب الفلسطيني، ورفع الظلم عنه، والدفاع عن كل مقوماته”، موضحاً أن التاريخ المستهدف لانعقاد المؤتمر في التاسع والعشرين من نوفمبرالجاري لم يعد واقعياً ، وعلى ذلك قررت اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير الاستمرار بالتحضيرات للمؤتمر لحين الوصول إلى الجهوزية التامة، وتحضير الملفات كافة .
وأضاف الزعارير:” رأت الحركة مقاومة التقسيم المسجد الأقصى مكانياً وزمانياً، وجرائم المستوطنين من قتل وهدم وحرق، ودعم اللجان الشعبية التي تعمل على حماية المواطن الفلسطيني”، مبيناً أن هذه الأمور أعاقت التحضير للمؤتمر السابع لحركة فتح كما كان مخططا ، معربا عن قناعته أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله وكفاحه ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مهما بلغ الثمن حتى تحقيق الحرية والاستقلال.
وعقد المؤتمر السادس لفتح في بيت لحم بالضفة الغربية في أغسطس عام 2009 بعد انقطاع عن عشرين عاما ولأول مرة في الأراضي الفلسطينية وتم فيه انتخاب لجنة مركزية ومجلس ثوري للحركة والرئيس محمود عباس قائدا عاما للحركة.
وتنص لوائح فتح التنظيمية على أن الفترة المفترضة بين انعقاد مؤتمرين عامين للحركة هي خمس سنوات.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *