الحمد الله: ينبغي خضوع سائر المؤسسات “الرقابية” منها للرقابة والمسائلة

نائل موسى
نائل موسى 27 أبريل، 2015
Updated 2015/04/27 at 3:47 مساءً

نزاهة
رام لله – فينيق نيوز – قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، اليوم الاثنين، ان الحكومة منفتحه على الجهات الرقابية، وهي جادة في حوكمة المؤسسات، ومكافحة الفساد واجتثاثه، وتعزيز قيم النزاهة والشفافية
وأكد رئيس الوزراء على وجوب خضوع سائر المؤسسات الفلسطينية للرقابة والمسائلة وبما فيها الرقابية.
واضاف: المؤسسات الحكومية ستبقى مفتوحة للمساءلة والرقابة، وهو ما يجب أن يطبق على المؤسسات الفلسطينية جميعها، بما فيها مؤسسات العمل الرقابي نفسها، لتكريس ثقافة وقيم الشفافية، ولتغدو البنية المؤسساتية أكثر فعالية وتطورا وقدرة على خدمة مواطني الدولة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل اطلاق نتائج تقرير واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2014، اليوم الاثنين برام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة ائتلاف امان عبد القادر الحسيني، ورئيس الممثلية الهولندية لدى فلسطين بيتر موليما، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس، وتقديره للدور الحيوي لتكريس منظومة مجتمعية فاعلة قادرة على محاصرة الفساد والمفسدين، مشيرا الى ان تفشي الفساد وإستمرار الإحتلال يؤديان، إلى المزيد من سلب أموال ومقدرات الشعب، وتعطيل جهود بناء الدولة المستقلة القادرة على الحياة والإستمرار.
وقال الحمد الله: “إن الفساد وما ينتجه من عوامل هدم وإضعاف وتقويض، هو الخطر الأكبر الذي يتهدد جهود بناء ومأسسة وإقامة الدولة، ولهذا، فقد تم السعي إلى تكريس نظام نزاهة وطني شامل، يحاصر الفساد ويوقف تغلغله في البنية المؤسساتية والمجتمعية”.
واضاف رئيس الوزراء: “نتائج التقرير السنوي السابع حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2014، والذي يعد مكوناً هاماً في تسليط الضوء ليس فقط على الإنجازات التي تحققت في إطار جهود إجتثاث الفساد والفوضى، بل وفي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الوطنية في تصويب وضبط الأداء لتعزيز الشفافية وقيم النزاهة والحفاظ على أموال ومقدرات شعبنا وصون المال العام”.
وشدد رئيس الوزراء على انه تم الاعتماد على الوقاية من الفساد ومنع حدوثه، من خلال تفعيل التشريعات والقوانين الناظمة لعمل الحكومة، وإعمال مبادئ حوكمة المؤسسات لضبط أدائها وإدارتها، وقد تم إقرار وتعديل رزمة من التشريعات المتعلقة بإدارة المال العام، والمشتريات العمومية، وتم العمل على تكريس منظومة محاسبة ومساءلة لمرتكبي الفساد، بإنشاء مؤسسات تساهم في محاربة الفساد الماليّ والإداريّ، ومن أهمها هيئة مكافحة الفساد التي تَمكنا مِن خلالِ عملِها الدؤوب من إعادةِ أحدِ الفارينَ مِنْ العدالة، وإسترجاع مُتحصلات جُرمية تجاوزت قيمتها سبعين مِليون دولار، كما تمَ إنشاء ديوانُ الرقابة المالية والإدارية،ِ ولِجان الرقابة الداخلية إضافةً إلى دَوائر الشكاوى التي نَسعى إلى تَفعيلِها في كافةِ وزارات ومؤسسات دَولتِنا، لتُشكلَ أداةً رئيسية لِقياس رضا المواطنين، وتعزيزِ مشاركتِهِم في مُساءلة المسؤولين.
واضاف رئيس الوزراء: “عملنا ايضا على تَعزيزِ دَورِ ديوان الموظفين العام، كَجِهة إشرافية رقابية، تَنهضُ بالوظيفة العمومية بَعيداً عَن الواسطة واستغلالِ النفوذ. وَقَدْ أنجزَ الديوانُ مُدونةَ السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، التي تُشكلُ مُكونا ًرَئيسياً في تطويرِ مَنظومةِ القيمِ والأخلاق في قِطاعِ الخِدمةِ المدنية، ونَعملُ حالياً على تعزيزِ الوَعي والتثقيفِ والتدريبِ حَولَها لضمان إلتزامِ كافةِ المؤسساتِ بِها. كما عَمِلنا أيضاً على إرساءِ أُسسِ الحُكومةِ الإلكترونيةِ، خاصةً في الدوائرِ الخدماتيةِ، لتسهيلِ وتبسيطِ الإجراءاتِ وضَمانِ كَفائتِها وشفافيتِها”.
وأوضح رئيس الوزراء انه تم العمل على أكثر من مسار لتكريس قيم النزاهة والشفافية في إطار المجتمع والدولة، من اجل تنظيم وضبط السوق الفلسطينية، لتكون آمنة وخالية من أشكال الإحتكار، وانه قد إعتمدت الحكومة، بالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدنيّ، وبإلتفاف شعبيّ واسع النطاق، مبادرات تشجيع المنتجات المحلية لزيادة حصتها السوقية ومنحها الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية، بالتركيز على الجودة والمواصفات والمقاييس.
وقال رئيس الوزراء: “على صعيد الإدارة الرشيدة لما هوَ متاح من موارد، تم إنشاء مجلس تنظيم قطاع المياه بتبعية مُستقلة عن سُلطة المياه، لتكونَ نُقطة تَحول هامة على طريق حوكمة قِطاع المياه والصرف الصِحي بفصلِ المهام السياسية عن الوظائف التنظيمية فيها، وَلِيُصبِح المجلس الجهة المسؤولة عنْ مُراقبة النشاط التشغيلي لمقدمي خدمات المياه من إنتاج ونقل وتوزيع وإستهلاك وإدارة الصَرف الصِحيّ، وضَمان جودة وكفاءة الخدمات وبأسعار مُناسبة. بينما يواصل مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، دورَه الرقابي الهام في الحِفاظ على المال العام، مِن خِلال مراقبةِ شركات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وضمان المُنافسة المشروعة التي تِمنع الإحتكار، وتَضمن حُقوق المُستهلك وجودة وإستدامةَ الخَدمات المُقدمة لَه.”

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *