الحكومة تناقش مشروع قانون الموازنة العامة والتقشف يطل براسه

نائل موسى
نائل موسى 9 يونيو، 2015
Updated 2015/06/09 at 10:23 مساءً

0_32

5 مليارات دولار الموازنة المقترحة و385 مليونا فجوة تمويلية مقدرة

رام الله- فينيق نيوز – شرع مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، برئاسة رامي الحمد الله بمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2015، وذلك استكمالا لموازنة الطوارئ التي أقرها في آذار الماضي.
و تبلغ قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 5.017 مليار دولار اميركي، منها 3.867 مليار نفقات الجارية، و1.115 مليار نفقات التشغيلية، و1.150 مليار دولار نفقات التطويرية والتي تشمل 800 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة،
وتبلغ الفجوة التمويلية 385 مليون دولار (بمعدل 32 مليونا شهرياً،) ما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية بخفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، ومن المتوقع أن تبلغ 3.6% مقارنة بالعام 2014.
ويتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور 3.8%، مقارنة بموازنة العام 2014،
ويبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع حوالي 11 مليار شيقل، بزيادة 6% مقارنة بأداء 2014، ويبلغ صافي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 10.6 مليار شيقل، بزيادة 8.6% مقارنة بأداء عام 2014.
واستمع المجلس بهذا الصدد إلى عرض من وزير المالية شكري بشارة حول الإطار العام للموازنة واستراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 – 2016، بتحسين الجباية بطريق توسيع القاعدة الضريبية، وتخفيض النسب والشرائح الضريبية، وتحسين الإدارة الضريبية، والإيرادات الضريبية المحلية، والإيرادات مع الجانب الإسرائيلي، بمعالجة العلاقة التجارية مع إسرائيل، وتوثيق العلاقة مع الشركاء، وتمويل النفقات من خلال ترشيد الإنفاق، وتخفيض الفجوة التمويلية بتخفيض قيمة الدين العام للقطاع الخاص، وتنمية الموارد البشرية، وتحويل مخصصات صندوق التقاعد.
وأكد بشارة أن استمرار السيطرة الإسرائيلية على المعابر والحدود ستبقى العائق الأكبر أمام النمو الاقتصادي، وتؤثر سلبا على الإيرادات، إضافة إلى سياسة إسرائيل الانتقائية وغير المتوازنة في تطبيق الاتفاقيات، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان مبالغ كبيرة من الإيرادات.
وشدّد بشارة على ضرورة ألا يثنينا هذا عن هدفنا الاستراتيجي الأول، وهو تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة، وزيادة مصادر تمويل خزينتها من خلال زيادة الإيرادات، ضمن خطة توصل أكثر نحو تمويل المشاريع التطويرية والبنية التحتية، التي من شأنها التقليص التدريجي من نسب البطالة.
وأعرب عن تقديره للأفكار التي تم مناقشتها مع المحافظين، واستعدادهم لبذل الجهود كل في محافظته لزيادة الإيرادات بما يحقق الصالح العام، ويساهم في توجه الحكومة لزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية.
وكلف المجلس وزير المالية بمواصلة التشاور حول مشروع الموازنة، خاصة مع الوزراء ورؤساء المؤسسات الحكومية والكتل البرلمانية، تمهيدا لإقرارها في جلسة مقبلة.
0153
وصادق المجلس على وثيقة الإطار الوطني لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325، والإيعاز للوزارات والمؤسسات الحكومية بتضمينها في خططها وبرامجها القطاعية، لتوفر إطارا وطنيا شموليا، يهدف إلى توحيد الجهود، والعمل ضمن رؤية واحدة تقود لتوطينه في السياسات والتدابير المحلية.
وأكد المجلس على أهمية هذا القرار، باعتباره من أولى القرارات التي تتعلق بالأمن والحماية للنساء، ويهدف إلى التأكيد على أهمية مساهمة النساء في جميع الجهود الرامية إلى حفظ السلام والأمن وتعزيزهما، ومشاركة المرأة في التأثير إيجابا على حل النزاعات والصراعات، وتتويج عدد من الاتفاقيات المتعلقة بالمرأة.
وناقش مشروع نظام معدِّل لنظام الشركات غير الربحية رقم (3) لسنة 2010م، ومشروع تعديل قرار بقانون رقم (2) لسنة 2012م بشأن رسوم تسجيل الأراضي مادة رقم (1) المتعلقة بتعديل جداول الرسوم، وقرر المجلس إحالتهما إلى أعضاء مجلس الوزراء لإبداء الملاحظات بشأنهما تمهيداً لإقرارهما في الجلسات المقبلة.
وأعرب مجلس الوزراء عن تقديره للمباحثات الهامة التي أجراها رئيس الوزراء مع نظيره الأردني عبد الله النسور، خلال الزيارة التي قام بها إلى العاصمة الأردنية عمان السبت الماضي، في سياق التنسيق المشترك بين البلدين، حول مختلف القضايا، والتي أكد فيها على وحدة الدم والمصير بين الشعبين الأردني والفلسطيني الشقيقين، وعلى متانة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات.
وتقدم بالتهنئة لأبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات، لمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يجعله شهر يمن وخير وبركة، وأن يحقق أمانينا بإنهاء الاحتلال عن أرضنا، وأن يجمع شمل شعبنا في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وقرر تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال الشهر الفضيل ليصبح من الساعة التاسعة والنصف صباحا، ولغاية الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر.
ووجّه خلالها التحية والتقدير لجلالة الملك عبدالله الثاني والحكومة والشعب الأردني، مجددا اعتزازنا بوقفة الأردن التاريخية إلى جانبنا في كل الظروف والمحن التي عاشها شعبنا ومرت بها قضيتنا، ووقفة الأردن الجادة تجاه ما يواجهه المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.
وثمّن المجلس قيام مؤسسة فلسطين الدولية بتكريم رئيس الوزراء كرجل الإنجاز للعام 2015، معربا عن شكره لهذه المؤسسة الرائدة، ورئيس مجلس الأمناء السيدة ليلى شرف، ورئيس مجلس الإدارة ميشيل الصايغ، والرئيس التنفيذي أسعد عبد الرحمن، وعن تقديره للدور الذي تقوم به المؤسسة في دعم الإبداع والتميز.
ووجّه المجلس التحية لكافة المبدعين الفلسطينيين من أبناء شعبنا، الذين ينتشرون في أنحاء العالم كافة، والذين انبثقوا من حطام النكبة، ليصنع كل واحد منهم أسطورته الذاتية كجزء من أسطورة هذا الشعب.
وشدّد أن زيارته وممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين جون راتر والقائمة بأعمال منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة دانييلا أوين، وعدد من الوزراء والقناصل والسفراء والمسؤولين إلى قرية سوسيا جنوب الخليل، التي تتزامن مع الذكرى الثامنة والأربعين لاحتلال إسرائيل باقي الأراضي الفلسطينية في الرابع من حزيران من العام 1967، تأتي للتأكيد على أن كل ممارسات الاحتلال وإجراءاته العنصرية لن تلغي وجودنا وحقنا في أرضنا مهما فعل من هدم وتهجير واقتلاع، وإن استمرار إسرائيل في سياستها في الاقتلاع من النكبة إلى النكسة إلى يومنا هذا، لن يزيدنا إلا إصراراً على الصمود والثبات للتخلص من الاحتلال، وإنجاز حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأكد أن إسرائيل بسياستها وممارساتها ومخططاتها في هدم البيوت والترحيل قسرا تعارض القانون الدولي والقانون الإنساني، وتنتهك الميثاق الدولي لحقوق الإنسان، وتقوض حل الدولتين، وهو الأمر الذي تم التحذير منه في المحافل الدولية، مؤكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بدور فاعل في إلزام إسرائيل بوقف إزالة القرى الفلسطينية والتجمعات البدوية، ووقف سياسة ضم الأرض الفلسطينية إلى المستوطنات والتوسع على حساب أراضي هذه القرى والتجمعات.
وتقدم المجلس بالتحية إلى أهالي قرية ‘سوسيا’ الصامدين على أرضهم، وثمن دور الدول المانحة والمؤسسات الدولية التي تقف إلى جانب الحكومة في تنفيذ المشاريع التي تخدم هذه المناطق، وتساهم في تثبيت أهلها على أرضهم ودعم صمودهم، مشيدا بدور المتضامنين الأجانب في دعم صمود الفلسطينيين بشكل عام، ودعم صمود أهالي هذه القرية بشكل خاص، معتبراً أن وقوفهم إلى جانب أهلنا في الضفة الغربية، لا سيما في نعلين، وبلعين، والنبي صالح، وسوسيا، وكفر قدوم، والمعصرة، وأبو النوار، ومشارف القدس الشرقية، والعديد من المناطق المهددة بالجدار والاستيطان، وعملهم إلى جانب لجان المقاومة الشعبية وهيئة شؤون الجدار والاستيطان واللجان الفلسطينية المختلفة، كان له كبير الأثر في نقل معاناة شعبنا إلى الرأي العام العالمي، وخلق حالة من التضامن على نطاق واسع.
وأكد استعداد الحكومة لتوفير احتياجات القرية وفق الإمكانيات المتاحة، خاصة دعم الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى إعادة ما يتم هدمه من قبل الاحتلال في القرية.
وشدد أن قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بإلغاء السماح للأمريكيين من مواليد القدس تسجيل إسرائيل كمكان للميلاد، يأتي انسجاما مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة وخاصة قرار رقم 19/67 الصادر بتاريخ 29/11/2012 والذي اعترف بفلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، مشددا على أن إسرائيل دولة محتلة، يجب عليها الانصياع للقانون الدولي وإنهاء احتلالها للقدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانب آخر، أدان المجلس مصادقة كتل الائتلاف الحاكم في إسرائيل على مشروع قانون يقضي بسريان مفعول أي قانون يقره الكنيست بشكل تلقائي على المستوطنين والمستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية، في خطوة خطيرة لمواصلة ضم أراضي دولة فلسطين بقوة القانون الإسرائيلي العنصري الجائر، وجدد المجلس رفضه لأي قرار إسرائيلي أحادي الجانب، يهدف إلى ترسيخ الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية، مشدداً أن على الحكومة الإسرائيلية الإقرار بحقوق شعبنا بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية العاصمة الأبدية، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
وحمّل المجلس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال والمضربين عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاحتلال القمعية بحقهم، خاصةً الأسير خضر عدنان، الذي يتهدده خطر الموت، وجدّد المجلس دعوته لإلزام حكومة الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، الأمر الذي يستدعي التدخل الفوري من قبل الجهات الدولية ذات الاختصاص لإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عنهم، وحمّل المجلس حكومة الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، محذراً من أن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال والمتمثل بحجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات والمعايير الدولية، يضع المظلة الدولية وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوري والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع الأسرى وتبييض المعتقلات والسجون.
واستهجن المجلس قيام حركة حماس باستغلال مرور سنة على تشكيل حكومة الوفاق الوطني بتسيير المظاهرات وإطلاق الشعارات ضد الحكومة وكيل الاتهامات وتزوير الحقائق، وإصرارها على فرض املاءاتها للحيلولة دون تحقيق المصالحة الوطنية، وتحريض ما يسمى نقابة العاملين في قطاع غزة على منع الوزراء من الدخول إلى وزاراتهم، ووضع شتى العراقيل والعقبات لمنع الحكومة من أداء مهامها، مما يساهم في تأخير عملية إعادة الإعمار، واستمرار معاناة أبناء شعبنا في القطاع.
وتقدم المجلس بأحر التعازي لوفاة حنا ناصر رئيس بلدية بيت لحم الأسبق، الذي أمضى حياته في خدمة وطنه وشعبه.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *