استنكار وطني للحكم على النائب خالدة جرار

Nael Musa
Nael Musa 7 ديسمبر، 2015
Updated 2015/12/07 at 3:42 مساءً

thumbgen
رام الله – فينيق نيوز – استنكرت هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني ، اليوم الاثنين، قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في معتقل “عوفر” بحق عضو المجلس التشريعي النائب خالدة جرار
وقالت الهيئة، إن قرار تلك المحكمة يأتي انعكاسا لسياسة حكومة نتنياهو المتطرفة التي تضرب بعرض الحائط كافة القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية، ولا تلتزم بقانون.
وكانت محكمة الاحتلال قضت الليلة الماضية بسجن النائبة جرار15 شهراً، وغرامة ا 10 آلاف شيقل، و12 شهراً وقف تنفيذ لمدة 5 سنوات. وهو ما اثار ردود فعل فلسطينية غاضبة.

وأكدت الهيئة أن صدور أكثر من قرار إسرائيلي بحق النائب جرار من إبعاد الى أريحا، واعتقال اداري، وأخيرا بالحبس 15 شهرا، انما يعكس إفلاس تلك الحكومة التي تختلق ذرائع واهية لإلصاق التهم بحق النائب جرار كونها جزءا من منظومة النضال والتحرر الفلسطيني.

ودعت برلمانات العالم الدولية والإسلامية والشقيقة للوقوف على مسؤولياتها لوقف انتهاكات اسرائيل الصارخة بحق أبناء شعبنا وبخاصة الاعدامات الميدانية، وموجة الاعتقالات وهدم المنازل وسياسة العقاب الجماعي التي فاقت بتطرفها كافة الأنظمة الهمجية في التاريخ.

وجاء قرار القاضي العسكري بحق جرار بعد تعديل لائحة الاتهام ، بالعضوية في تنظيم محظور، والتحريض ضد الاحتلال.

وكان قاضي المحكمة العسكرية رفض كافة ادعاءات الدفاع للإفراج عن جرار، خصوصاً أن لائحة الاتهام الصادرة بحقها تعتمد على مواد جمعت قبل أكثر من 5 سنوات ولا مبرر لاستخدامها بحقها اليوم، وأن غالبية التهم الموجهة لها كانت حول نشاطات مدنية، بصفتها عضو في المجلس التشريعي ومسؤولة عن ملف الأسرى فيه.

وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان إن ما قامت به النيابة العسكرية من مماطلة في إحضار الشهود في ملف جرار الذي أستمر لأكثر من 5 شهور، يعتبر جزءا من أساليب النيابة العسكرية لجعل إجراءات المحاكمة مضنية، وأداة أخرى من أدوات القمع والسيطرة، خاصة على ضوء ما يعانيه الأسرى في رحلة النقل من السجن للمحكمة وبالعكس، بهدف الضغط على الأسير للاعتراف بالتهم المنسوبة إليه وعقد صفقة ، بغية الخلاص بأسرع ما يمكن من هذه المعاناة الشديدة تحت غطاء إجراءات المحاكمة.

واعتبرت الضمير أن المحاكم العسكرية للاحتلال غير قانونية، فلقد أساء الاحتلال استخدام صلاحياته بحسب المادة 43 من اتفاقية لاهاي لعام 1907، والمواد 64 و66 من اتفاقية جنيف الرابعة، وإنما استخدمها الاحتلال لقمع المدنيين الفلسطينيين وقادتهم السياسيين بطريقة غير شرعية.

ودعت الضمير الى صياغة موقف قانوني وطني لمقاطعة تلك المحاكم الشكلية وغير القانونية، وتحويل ملفها إلى محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، كونها تفتقد للحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة التي كرستها اتفاقية جنيف الرابعة، ولأن إجراءاتها بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تندرج ضمن جرائم الحرب.
الشعبية
وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الحكم الذي أصدره الاحتلال مساء اليوم على النائب خالدة جرار لمدة 15 شهراً، بالجائر، والذي يعتبر جزءاً من الإرهاب المتواصل ضد شعبنا الفلسطيني والاستهداف المباشر لقياداته.
واعتبرت الجبهة أن تثبيت الاحتلال لهذا القرار بعد شهور طويلة من المداولات هو تعبير عن حالة من الفشل والتخبط في التعامل مع هذه المحاكمة، كما فشل سابقاً في إبعادها وتحويلها للاعتقال الإداري.
وجددت الجبهة تأكيدها على عدم اعترافها بشرعية هذه المحاكم التي تعتبر أداة من أدوات الاحتلال القمعية، مطالبة بتحويل ملف نواب المجلس التشريعي إلى الأمم المتحدة، والدعوة لعقد جلسة للجمعية العامة حول أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، خاصة أوضاع الأسيرات الفلسطينيات اللاتي تزايد عددهن في الانتفاضة الحالية ومنهن القاصرات والجريحات، وهي سياسة فاشلة هدفها وأد مشاركة المرأة الفلسطينية في النضال الفلسطيني.
وأشادت الجبهة الشعبية بالإرادة والعزيمة للقيادية المناضلة خالدة جرار التي تعاملت فيها مع الإجراءات الصهيونية المتعاقبة بحقها ومن بينها اعتقالها ومن ثم الحكم عليها، مشيرة أنها تمثل رمزاً نسوياً من رموز النضال والصمود الفلسطيني ضد الاحتلال.
حزب الشعب
وأدان حزب الشعب الفلسطيني بشدة قرار الحكم الجائر على النائب المناضلة خالد جرار، ووصف القرار بأنه جزء من الأعمال الفاشية والحرب المتواصلة على شعبنا الفلسطيني، مشدداَ على أن هذه الأعمال لم ولن تنال من عزيمة مناضلي شعبنا ورموزهم.
وحيا الحزب الأسيرة جرار وكافة المناضلين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
الديمقراطية
اعتبر النائب قيس عبد الكريم “أبو ليلى” نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قرار محاكم الاحتلال بسجن النائب خالدة جرار بأنه تعسفي وتخبط سياسي ، داعيا إلى تدخل دولي للإفراج عنها وكافة أعضاء المجلس التشريعي.
وقال النائب أبو ليلى ” القرار الإسرائيلي دليل على تخبط الاحتلال ومحاولة لخلق الذرائع من اجل الاستمرار في اعتقال جرار ، مضيفا أن قرار الاحتلال بحبس النائب جرار يأتي بعد قرار سابق باعتقالها إداريا وقرار أخر بأبعادها إلى أريحا قائلا انه يأتي استمرار للحرب الشاملة التي يستهدف بها الاحتلال كافة مكونات وأطياف شعبنا .
وطالب ابو ليلى البرلمانات المحلية والعربية والدولية بالإسراع في التحرك الحاسم لوقف انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا بشكل عام والانتهاكات التي ترتكب بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والعمل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال من اجل وقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا .
حركة المبادرة
دان الامين العام لحركة المبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، قرار محكمة الاحتلال بحق لنائب خالدة جرّار
وقال البرغوثي ان هذا القرار لن يكسر عزيمة جرّار ولا عزيمة الشعب في الفلسطيني في النضال والمقاومة، معتبرا أن اسرائيل تنتهك القانون الدولي باستمرارها في سياسة الإعتقال بحق الأسرى بما في ذلك نواب الشعب المنتخبين .
وطالب البرغوثي برلمانات العالم للوقوف الى جانب النواب المعتقلين والاسرى لكنه عاد و قال ان اسرائيل لن ترتعد الا بمقاومة سيئاتها و فرض المقاطعة و العقوبات عليها.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *