أطباء يؤكدون والوزارة تنفي تسلم استقالات وتلوح بالحزم إزاء الإضراب

نائل موسى
نائل موسى 10 يونيو، 2015
Updated 2015/06/10 at 8:53 مساءً

02

محدث…
رام الله – فينيق نيوز – نفت وزارة الصحة الفلسطينية قبل قليل، تسلمها استقالات من اطباء بالقطاع الصحي الحكومي، او تلقيها ما يفيد بنيتهم اخلاء المستشفيات على خلفية تمديد النيابة العامة توقيف طبيب متهم بالتسبب بوفاة ام وجنينها.
وقال الناطق باسم الوزارة د.اسامة النجار في تصريحات خاصة لم نتسلم فردية او جماعية حتى اللحظة ولم نتلق شيئا بخصوص مغادرة الاطباء باستثناء ما تتناقله مواقع اخباريه وتواصل اجتماعي
وحذر النجار من مغبة إخلاء المستشفيات، قائلا هذا أمر مفروض ولا يمكن قبوله او التسليم به باي حال كونه يخالف قانون الخدمة المدنية، والأعراف والتقاليد الطبية وقانون الإضراب ذاته
واضاف كل من يقدم على هذه الخطوة ستحمله الوزارة المسؤولية القانونية والأخلاقية وستعمل على معالجة هذا الامر وحسمه.

وشهدت الساعات الاخيرة تصعيدا في الأزمة بين الأطباء ووزارة الصحة على خلفية اعتقال الطبيب نحو تصعيد خطير بتقديم أطباء استقالات جماعية والتلويح بإخلاء المتشفيات التي يسودها إضراب شامل عن العمل.
وقال أطباء ان زملاء في مستشفيات حكوميه بشمال ووسط الضفة الغربية بادروا إلى تقديم استقالات جماعية للمطالبة بالإفراج عن زميل لهم، مددت النيابة العامة توقيفه بتهمه التسبب بحادثة مستشفى رفيديا بمدينة نابلس الشهر الماضي.
ويدور حديث عن استقالات جماعية بمستشفات في مدن نابلس ورام الله وجنين، رافقها تلويح باخلاء هذه المستشفيات من الاطباء، مقرونا بإضراب تواصل لليوم الثاني على التوالي,
ونفذت نقابة الأطباء إضرابا جاء شاملا في المستشفيات الحكومية،الثلاثاء، واقل حده أمس الأربعاء، وتهديد مجلسها بالتصعيد على خلفية قضية الطبيب، لكنه بدا ان لا علم للنقابة رسميا بأمر الاستقالات؟.
وشل الاضراب عن العمل اغلب الخدمات في القطاع الصحي وعملت المتشفيات التي شملها الاضراب بنظام الطوارئ ما تسبب في تأجيل كثير من العمليات الجراحية واجبر وزارة الصحة على تحويل عشرات الحالات للعلاج خارج مستشفياته.
وكان مصدر في النقابة لوح بالدخول في إضراب شامل بكافة مستشفيات القطاع الحكومي والخاص والأهلي في الضفة الغربية، تضامنًا مع الطبيب الذي اوقف بقرار من النيابة العامة الاثنين، على خلفية وفاة امرأة وجنينها بمستشفى رفيديا الحكومي في 11 ايار الماضي.
واعتبر الناطق باسم وزارة الصحة د.اسامة النجار إضراب الأطباء عمل غير مبرر وغير شرعي ويخالف القوانين السارية والأعراف الطبية.
وأضاف: ادخل الإضراب القطاع الصحي في وضع صعب للغاية، محذرا من ان استمراره ينذر بشل لخدمات القطاع الصحي، وهو امر قال ان الوزارة ستعمد حياله أن تطبيق قانون الخدمة المدنية على كل طبيب يتغيب عن عمله ولا يؤديه بأمانه”.
وتوفيت الام زكية شفيق عيسى (29 عاما) ، وهي من قرية سالم شرق مدينة نابلس، للمستشفى مساء 10 – 5 – لكنها توفيت فجرا خلال عملية الولادة. حيث طالبت العائلة بتشريح الجثة لمعرفة اسباب وفاة ابنتهم التي كانت تنتظر مولودا ذكرا بعد ثلاث ولادات طبيعية سابقة أنجبت فيها 3 بنات.
واشارت نتائج التشريح النهائية من قبل الطب الشرعي الى ان خطأ طبيا تسبب بالوفاة.
وبادر أطباء بخطوة الاستقالات في مستشفى رفيديا حيث عمل الطبيب المعتقل وتوسعت دائرة الاستقالات التي لم يكشف عن عددها بشكل تضامني
ونفى الناطق باسم وزارة الصحة نفى تسلم الوزارة اية استقالات فردية او جماعية على هذه الخلفية حتى ساعة إعداد التقرير، مساء امس، وقال في حال غادر اطباء العمل سيتم محاسبتهم بصفتهم متغبين دون عذر.
ويقول مضربون أن ترك زميلهم يواجه مصيره لدى المحكمة يعني تعرض أي طبيب يقع في خطأ طبي للمحاكمة حتى دون تحديد الجهة التي ستفسر اذا ما كان الذي وقع خطأ طبيا أم اجتهادا.
وهدد اطباء بإخلاء المستشفيات عصر اليوم، في حال لم يتم الإفراج عن زميلهم فيما قالت النقابة بترك القانون والقضاء يأخذ مجراه، مؤكدة احترام أي حكم قضائي قاطع ورفض توقيف أي طبيب قبل صدور حكم قضائي.
وحذر النجار من مغبة إخلاء المستشفيات، قائلا هذا أمرض مروض وزلا يمكن قبوله او التسليم به باي حال كونه يخالف قانون الخدمة المدنية، والأعراف والتقاليد الطبية وقانون الإضراب ذاته.
الناطق اضاف، كل من يقدم على هذه الخطوة ستحمله الوزارة المسؤولية القانونية والاخلاقية وستعمل على معالجة هذا الامر وحسمه.
وقال: الوضع صعب للغاية بعد 48 ساعة من الإضراب غير المبرر، هناك عمليات أجلت وأخرى حولت الى مستشفيات اخرى.
وذكر النجار بان الاطباء ونقابتهم يقومون بإعمال احتجاجية ضد وزارة الصحة وتمس بصلب عملها، في وقت لا دخل ولا شان للوزارة باعتقال واتهام طبيب، هذه مسالة قضائية بحته تخص وزارة العدل ممثلة بالقضاء والنيابة العامة.

Share this Article
Leave a comment

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *