دوليمميز

بمشاركة رئيس فلسطين: مجلس الأمن يواصل جلسته حول “صفقة القرن”

نيويورك – فينيق نيوز – يواصل مجلس الأمن الدولي جلسته التي بدها مساء اليوم بتوقيت فلسطين، حول “صفقة القرن” بمشاركة الرئيس محمود عباس.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش،  التزام الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لتسوية الصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية وتحقيق رؤية الدولتينتعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن ضمن حدود معترف بها على أساس خطوط ما قبل 1967.

وأضاف في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس الأمن حول “صفقة القرن”، “حان الوقت للحوار والمصالحة والمنطق، نحث القادة الفلسطينيين والاسرائيليين إلى إظهار الإرادة الضرورية للنهوض بهدف السلام العادل والدائم، الذي يجب أن يدعمه المجتمع الدولي”.

وتابع غوتيريش: “الأمم المتحدة ملتزمة بالكامل بالسلام الشرعي والعادل بين الفلسطينيين والاسرائيليين على أساس الإطار متعدد الأطراف المشترك بحسب قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”.

وقال: “يساورني شعور بالقلق البالغ فيما نشهد على زيادة في التوترات وانعدام للأمن حول العالم وبشكل خاص في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “ارتفعت التوترات والمخاطر في الخليج إلى مستويات مقلقة، وبعد التطورات الواعدة في العام الماضي نشهد اليوم على إعادة تصعيد خطر في  النزاعات في ليبيا واليمن وسوريا”.

وتابع غوتيريش: “هذا  السياق الهش يشدد على الحاجة إلى حل سياسي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، الذي طال أمده والذي يبقى أساسا للسلام المستدام في الشرق الأوسط، أكرر التزامي الشخصي الكامل والتزام الأمم المتحدة بدعم الأطراف في جهودها لتحقيق حل الدولتين وكما قلت مؤخرا إن موقف الأمم المتحدة في هذا الصدد تم تحديده خلال السنوات في قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، والأمانة ملتزمة بها”.

ملادينوف:

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المستوطنات وغور الأردن، أو أي خطوات أحادية الجانب مشابهة، سيكون لها أثر مدمر على آفاق حل الدولتين، كما ستغلق الأبواب أمام المفاوضات، وسيكون لها نتائج سلبية على المنطقة وستقوض بشكل حاد فرص السلام.

وأضاف ملادينوف في إحاطة قدمها في مستهل جلسة الأمن حول “صفقة القرن”، إن الخطوات أحادية الجانب لن تساعد في تسوية النزاع في الشرق الأوسط.

وتابع: “عوضا عن ذلك، ما نحتاج إليه اليوم هو إرادة سياسية ونظرة جديّة فيما يجب القيام به لإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، وآمل أن ينضم المجلس إلى دعوة الأمين العام لحل متفاوض عليه للنزاع والانخراط البناء بين الأطراف”.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة لطالما دعمت حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي والفلسطيني على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، منوهاً إلى أنه حان الوقت لكي نستمع إلى مقترحات حول كيفية المضي قدما في هذه العملية وإيجاد الطريق للعودة إلى إطار وساطة متفق عليه بشكل متبادل لضمان إعادة إطلاق مفاوضات ناجعة.

وأكد ملادينوف أن الأمم المتحدة ما زالت ملتزمة بالعمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين ومع الشركاء الدوليين والإقليميين لتحقيق هدف السلام العادل والدائم، موضحاً أن هذا الهدف لن يتحقق إلا من خلال إحقاق رؤية حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن على أساس ما قبل خطوط 1967، والقدس كعاصمة لدولتين.

وقال: “لا طريق آخر لتحقيق هذا الهدف إلا من خلال مفاوضات، لا إطار آخر إلا الإطار الذي يتفق عليه الإسرائيليون والفلسطينيون معا، إطار على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية”.

وأضاف: “في غياب مسار ناجع للعودة إلى المفاوضات نواجه جميعا خطر تزايد أعمال العنف، الأمر الذي سيتسبب بعودة الشعبين والمنطقة الى حلقة العنف بلا نهاية”.

وتطرق ملادينوف في إحاطته إلى الخطة التي قدمتها الإدارة الأميركية، والرفض الذي واجهته من القيادة الفلسطينية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي.

مندوب تونس

وأكد مندوب تونس، أهمية مجلس الأمن في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتسوية الصراع، ودفع عملية السلام على أساس المرجعيات المشار اليها وفقا لحل الدولتين بما يفضي الى تسوية كافة قضايا الحل النهائي.

وقال: يأتي هذا الاجتماع في ظل توالي الحديث عن قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الأساسية للتسوية التي تمثل أساس تحقيق السلام العادل والشامل والدائم بما يؤدي إلى انهاء الاحتلال واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية.

وتابع مندوب تونس: تشاورت تونس وإندونيسيا خلال الأيام الماضية وبالتنسيق الوثيق مع الجانب الفلسطيني، ومع اعضاء مجلس الأمن، والدول العربية، والاسلامية، والمجموعات الاقليمية والسياسية ولا سيما مجموعة عدم الانحياز، حول مشروع قرار تضمّن التأكيد على ضرورة التوصل الى سلام عادل وشامل على أساس قرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلسي الامن 2334 لسنة 2016، ومرجعيات مؤتمر مدريد للسلام ومبادرة السلام العربية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي لكافة الأراضي التي تم احتلالها عام 1967 بما في ذلك القدس الشرقية تكريسا لحل الدولتين تعيشان جنبا الى جنب في أمن وسلام .

وشدد على أن إمعان سلطات الاحتلال في التنصل من قرارات الشرعية الدولية وتكريس سياسة الأمر الواقع من خلال توسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية وتلويحها بضم أجزاء من الأرض الفلسطينية في خرق جسيم للقانون الدولي ومواصلة حصار قطاع غزة ومختلف أشكال العدوان والعقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني، يستدعي من المجموعة الدولية تحمل مسؤوليتها من خلال الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد لهذه السياسات التي تقوض بشكل جدي فرص تحقيق السلام وتزيد من منسوب التوتر وعدم الاستقرار في الشرق الاوسط.

وأكد مندوب تونس أهمية الموقف الموحد للمجموعة الدولية ضد انتهاك القانون الدولي وفرض سياسة الأمر الواقع وتأكيد أهمية العمل متعدد الأطراف ودور منظمة الامم المتحدة في التوصل الى حل عادل وشامل للصراع العربي الاسرائيلي، واعادة الامن والاستقرار للمنطقة يبقى رهينة بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة.

وشدد على التزام تونس ودعمها الثابت والمبدئي للقضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والتجزئة وهي حقوق لا تسقط بمرور الزمن وتؤكد تمسكها بالسلام خيارا استراتيجيا ومساندتها لأي مساعٍ بناءة من شأنها اعادة احياء عملية السلام على اساس قرارات الشرعية الدولية ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم .

مندوب فرنسا:

قال مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة نيكولاس دي ريفيري، إنه “من الضروري إعادة إطلاق عملية المفاوضات بين الأطراف للتوصل إلى سلام عادل ودائم، يستجيب للطموحات الشرعية للفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأضاف “بالنسبة لفرنسا فإن السلام العادل والدائم يمر عبر احترام القانون الدولي وكافة قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهدفه إنشاء دولة فلسطينية مستقلة قابلة للحياة وذات سيادة، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، وفقاً للإطارات المتفق عليها دوليا والتي صادق عليها مجلس الأمن مرارا مع القرار 2334 وتهدف لإنشاء دولتين ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا على أساس حدود الرابع من حزيران 1967 مع تبادل متفق عليه للأراضي ومع القدس عاصمة للدولتين”.

وأكد ريفيري أنه “لا غموض أو التباس بحل الدولتين، حيث يتعلق الأمر بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ديمقراطية وقابلة للحياة وتتمتع بوحدة أراضيها وتعيش بسلام وأمن إلى جانب إسرائيل”، موضحاً أن “هذا ينطوي على ترتيبات تضمن أمن إسرائيل وتحافظ على سيادة الدولة الفلسطينية، ويستوجب ذلك حلا عادلا ومنصفا ومتفقا عليه لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وتابع: “سنستمر بالدفاع عن حل متفق عليه للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي بحسب القانون الدولي وفي إطار قرارات مجلس الأمن”.

وقال ريفيري: “القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ليست بخيار للدول الأعضاء أن تحترمها أم لا، بل هي تفرض على الجميع بكاملها وذلك بموجب الميثاق الذي ينص أن احترام الشرعية الدولية شرط للسلام والأمن الدوليين”.

وأشار إلى أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين مقتنعون أن حل الدولتين وحده هو الواقعي لوضع حد للاحتلال وضمان سلام عادل ودائم”.

ولفت ريفيري إلى أن “تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تتم من خلال المفاوضات وليس عبر الخطوات أحادية الجانب”، مرحباً بدعوة الرئيس محمود عباس بوضع آلية متعددة الأطراف لإطلاق المفاوضات على أساس القرارات السابقة والمعالم المتفق عليها.

وقال: “هذه الدعوة تستحق الاهتمام، ونحن مستعدون للانخراط في نقاش حول طرق تطبيق هذه الآلية وندعو الأطراف إلى خلق الظروف المواتية لإعادة البدء بالمفاوضات عبر وقف كافة أعمال العنف والأنشطة الاستيطانية والامتناع عن أي تحرك أحادي الجانب يتعارض مع القانون الدولي والذي سيؤدي إلى تعزيز التوترات“.

وأضاف: “بهذا الصدد نحذّر إسرائيل من أي قرار بضم أجزاء من الضفة الغربية”.

وأعرب عن استعداد فرنسا للعمل مع كافة الشركاء وبدون أي تأخير لإعادة إطلاق عملية السلام بهدف الوصول إلى سلام عادل ودائم واستقرار في الشرق الأوسط، مشدداً على دور مجلس الأمن والأمم المتحدة بتشجيع ومرافقة خطوة إطلاق المفاوضات على أساس القانون الدولي.

أبو الغيط:

قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط: “أنا مؤمن أن ما لا يوقع عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس لن يوقع عليه أي فلسطين آخر”.

وأضاف أبو الغيط خلال كلمته أمام مجلس الأمن، مساء اليوم الثلاثاء، “هذه طموحات وحقوق شعب وليست مشكلة زعامة”.

وقال: “أنا استمعت لدعوة واضحة لإقصاء الرئيس محمود عباس، ونعته بأنه ليس شريكا في صنع السلام ومثل هذه الدعوة تكرس نوايا غير حميدة تجاه الرئيس الفلسطيني وهو أمر يدعو للقلق وهذا المنهج بالتفكير يوضح بجلاء أن هناك مشكلة شخصنة”.

وتابع أبو الغيط: “نحن لدينا مشروع للسلام يقوم على أساس مبادرة السلام العربية التي اطلقت عام2002 وحملت المبادرة وعدا قاطعا ومبسطا لإسرائيل منذ ذلك التاريخ بالتطبيع مع 22 دولة عربية إن قامت بإنهاء الاحتلال وأتاحت للدولة الفلسطينية ان ترى النور على أساس حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية مع حل متفق عليه للاجئين، ولا تطرح مبادرتنا تفاصيل الحل لأنها لا تسعى لفرض التفاصيل بل إلى مساعدة الطرفين للوصول إلى هذا الحل عبر التفاوض بين الجانبين المعنيين”.

وأضاف، أن الخطة الاميركية قوضت مغزى التفاوض برمته فلم يكن مطلوبا من الوسيط أن يقوم بتحديد صورة الحل النهائي على هذا الحل المطروح إلا بطلب من الطرفين.

وقال أبو الغيط: عملت لعقود في أروقة صنع السلام في الشرق الاوسط وخرجت منه بدرس رئيسي مهم، أنه لا يمكن أن يستقر سلام بين الطرفين إن لم يكن قائما على العدل، ولا يمكن أن يستقر سلام في الشرق الأوسط إن جاء في صيغة إجبار على الاستسلام وهذه وصفة لاستمرار الصراع للأسف.

وأكد أن التطلعات القومية للشعب الفلسطيني هي الحرية والاستقلال، مشددا على أن محاولة شطب روايته الوطنية من الوجود وحمله على الاذعان لتسوية مجحفة، هو خطيئة دولية كبرى إن سمح المجتمع الدولي لها أن تحدث.

وأضاف أبو الغيط، “ربما تخرج عن قوى دولية أفكار كهذه ولكن من المؤكد أن هذه الأفكار لا تؤسس لتسوية دائمة ولا لأمن حقيقي ولا لإنهاء صراع متواصل منذ عقود، ونطالب المجتمع الدولي بالحفاظ على مصداقيته والتمسك بالمبادئ التي أقرها ودعا إليها الطرفين وصارت محددات مستقرة للتسوية، هذه المبادئ آمن بها أغلب الفلسطينيون وناضلوا تحت سقفها عبر العقود الثلاثة الماضية منذ توقيع أوسلو، والتفريط بها يضرب مصداقية المجتمع الدولي في مقتل، ويضعف موقف الفلسطينيين المراهنين على السلام العادل والتسوية الدولية.

مندوب الصين:

وقال المندوب الصيني الدائم لدى الأمم المتحدة شانغ جون: إن عدم تسوية القضية الفلسطينية هو سبب التوترات في الشرق الأوسط، مؤكداً أن الدولة المستقلة حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، وهذا حق لا يمكن مقايضته.

ولفت إلى أن الشعب الفلسطيني ما زال يعاني من الاحتلال وسياساته، وعملية السلام ابتعدت عن مسارها الصحيح، مشيراً إلى أن الصين تشعر بالقلق البالغ إزاء هذا الوضع.

وأوضح أن الصين تابعت الخطة الجديدة للسلام بالشرق الأوسط التي طرحتها الولايات المتحدة، وما رافقها من ردود فعل في فلسطين وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي والأمم المتحدة وآخرين، مشدداً على أن قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وتوافق الآراء الدولية حول حل الدولتين ومبدأ الأرض مقابل السلام تشكل أساسا مهما لتسوية قضية فلسطين وبالتالي يجب احترامها.

وأضاف: “إن قضية فلسطين يمكن تسويتها عبر السبل السياسية فقط، وأي حل أو مقترح حول هذه القضية يجب أن يستند إلى الاستماع إلى آراء الأطراف الأساسية وبشكل خاص رأي فلسطين، والاستماع إلى آراء وأصوات الدول في المنطقة والمنظمات الإقليمية“.

وتابع: “هذه الحلول يجب التوصل إليها من خلال الحوار والمفاوضات على قدم المساواة ويجب أن تساهم في حل عادل ودائم وشامل لقضية فلسطين في أسرع وقت ممكن“.

وأوضح مندوب الصين أن أعضاء مجلس الأمن عقدوا خلال الأيام السابقة مشاورات مكثفة حول قضية فلسطين، مؤكداً أن الصين تدعم جهود تونس وأندونسيا في هذا الصدد، وعلى المجلس أن يستند على قراراته المعتمدة سابقا والاستماع إلى صوت الشعب الفلسطيني والتأكيد على دعمه لحل الدولتين وأهمية القرارات ذات الصلة وتوافق الآراء الدولي ودعوة الأطراف إلى الامتثال للقانون الدولي وذلك لمنع أي تعقيدات أو تدهور إضافي للوضع.

وقال: “الصين تشجع الأطراف على الاستمرار بالمشاورات بشكل مسؤول والحد من الفوارق وتوسيع توافق الآراء وذلك للوصول إلى خلق ظروف مواتية لتسوية هذه القضية”.

وأشار إلى أن الصين تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الاقتصادي والانساني في فلسطين وتدعو الأطراف المعنية الى الوفاء بالتزاماتها الدولية وبروتوكول باريس وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالكامل ورفع الحصار بالكامل عن قطاع غزة وتحسين الوضع الاقتصادي والانساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفت إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا” ما زالت تواجه عوائق مالية في هذا العام، مؤكداً أن المجتمع الدولي يجب أن يقوم بزيادة دعمه السياسي والمالي للأونروا لتتمكن من القيام بدورها في تحسين الوضع الانساني للاجئين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المضيفة ويجب زيادة الدعم لإعادة بناء الاقتصاد في فلسطين.

وشدد المندوب الصيني على أن مجلس الأمن مسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين.

وقال: “في ظل الظروف الراهنة، يجب أن يعمل المجلس مع المجتمع الدولي، وأن يؤدي دورا بناءً للوصول إلى حل دائم وعادل ومنصف لقضية فلسطين بأسرع وقت ممكن”، مشيراً إلى أن الصين ما تزال ملتزمة بدعم قضية فلسطين العادلة لإعادة الحقوق الوطنية الشرعية للشعب الفلسطيني.

مندوب اندونيسيا

ودعا مندوب اندونيسيا، إلى أن تكون هناك مفاوضات متعددة الاطراف من أجل القضية الفلسطينية، وأن يكون هناك اطار واضح لهذه المفاوضات على أساس المعايير الدولية المتفق عليها لحل الصراع العربي الاسرائيلي، وتحقيق سلام شامل ودائم، عبر الالتزام بالقانون الدولي.

أكد التضامن والدعم الكامل من حكومة وشعب اندونيسيا لقضية فلسطين والشعب الفلسطيني.

وشدد على أهمية الالتزام بميثاق الأمم المتحدة والعمل من أجل تحقيق السلام، وموقفنا واضح وملتزم ومتماسك ومتجذر بميثاق الامم المتحدة ودستور أندونيسيا الداعي الى اهمية سيادة واستقلال جميع الامم وتحررها من الاحتلال.

وأكد مندوب اندونيسيا على حل الدولتين وفق القانون الدولي وعلى اساس معايير المتفق عليها دوليا وعلى المجتمع الدولي ان يحترم كافة القرارت الخاصة بالقضية الفلسطينية التي تنص على ايجاد دولتين تعيشان جنبا الى جنب .

وتابع: هذا الوضع القائم يتطلب التركيز على اهمية احترام التواصل الجغرافي في أراضي الدولة الفلسطينية، وان تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، ووقف كافة الاجراءات غير القانونية التي تقوم بها القوة المحتلة اسرائيل بما في ذلك التغيير الجغرافي والديمغرافي على الارض الذي يقوض حل الدولتين وامكانية تحقيق السلام في المنطقة .

وقال مندوب أندونيسيا: يقع على عاتق الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة العمل على خلق بيئة مناسبة لتحقيق السلام، ونحن والامانة العامة لا يمكن أن نقف متفرجين على بقاء هذا الوضع الذي يخاطر بالأمن والذي يحرم الشعب الفلسطيني من استقلاله.

مندوب جنوب إفريقيا:

من جانبه، قال مندوب جنوب إفريقيا إن المبادرات التي أطلقت لم تأخذ بعين الاعتبار طموحات الشعب الفلسطيني الوطنية، مؤكدا أنه لا يمكن فرض السلام بالقوة وإنما يتم تحقيقه بناء على حل عادل ومقبول.

وتابع: نقر هنا في هذا المجلس ومنتديات دولية أخرى أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين هو من خلال المفاوضات بين الطرفين، وأن على مجلس الأمن  أن يدعم خلق بيئة مناسبة لفلسطين وإسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات كطرفين.

وأشار إلى أن مبادرات السلام  التي تهدف إلى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يجب أن تمتثل للمعايير والقرارات الدولية، بما في ذلك مبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية ومبادرات الرباعية وقرارات الأمم المتحدة، والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، بما فيها قرارا 242 و338.

 وأكد أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية واضح، “فنحن ندعو من أجل السلام على أساس المفاوضات، وأن تكون هناك جهود حثيثة من أجل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة بسلام إلى جانب إسرائيل ضمن حدود معترف بها على أساس حدود عام 1967 والقدس الشرقية عاصمة لها وفقا لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والمعايير الدولية  الأخرى المتفق عليها، وأن هذا ينسجم أيضا مع ما قررته قمة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، حيث تم التجديد على تضامن الشعب الإفريقي مع الشعب الفلسطيني من أجل إحقاق حقه في تقرير المصير.

وشدد على أن أي خطة سلام لا تسمح أو لا تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية متماسكة جغرافيا وقابلة للحياة وذات سيادة مصيرها الفشل، وتؤدي إلى موت فكرة حل الدولتين وإلى الدمار.

المندوبة الأمريكية

وصرحت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، بأن خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط واقعية، وقابلة للنقاش.

وأشارت كرافت خلال جلسة لمجلس الأمن إلى أن لدى الأمم المتحدة “تاريخا من الفشل” في ما يخص السلام في الشرق الأوسط، وأنه “من الحماقة” البقاء في الطريق ذاته.

وتابعت قائلة إنه لهذا السبب بالذات تقدم ترامب برؤيته الجديدة للسلام.

وأضافت أن الولايات المتحدة على قناعة بأن خطة ترامب واقعية، مشيرة إلى أنها “ليست منقوشة على حجر”، وأنها تمثل المقترح الأولي وبداية للنقاش، وليس نهايته.

وأعربت المندوبة الأمريكية عن أملها بأن يرى الفلسطينيون فرصة في هذه الخطة، داعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس للدخول في مفاوضات مع الإسرائيليين.

… يتبع

الوسوم

مقالات ذات صلة

John Carlson Jersey 
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock