رام الله – فينيق نيوز – لجأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوها لحيلة قضائية بهدف الاستيلاء على آخر قطعة أرض يملكها الرئيس الفلسطيني الشهيد ياسر عرفات، في القدس، في تجاسر على ملاحقة الزعيم الراحل في مثواه
وتقع قطعة الأرض المذكورة داخل مقبرة جبل الزيتون، وتطل على مدينة القدس القديمة.
ووضعت محكمة إسرائيلية منذ يناير الماضي رهنا مؤقتا على قطعة الأرض تلك بعدما رفع ما يسمى “مركز القانون الإسرائيلي” (شورات هادن) دعوى تعويضات مدنية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.
وادانت محكمة الاحتلال اليوم الاثنين، السلطة الوطنية، بما يشمل الرئيس الشهيد ياسر عرفات عرفات، وعضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” الأسير مروان البرغوثي، بالمسؤولية عن هجمات استهدفت إسرائيليين إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية في عام 2000.
واصدرت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، اليوم الإثنين، قرارا يقضي بتحميل السلطة المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف إسرائيلية، حيث يمكن القرار إمكانية تعويض أهالي الضحايا والقتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.
ووفقا لقرار المحكمة، فإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن 17 هجوما وعملية مسلحة نفذت خلال الانتفاضة الثانية، حيث زعمت أن العمليات نفذت على أيدي نشطاء في فصائل المقاومة الفلسطينية، من حركات فتح، وحماس والجهاد الإسلامي.
ويمكن قرار المحكمة الإسرائيلية، كل من أصيب أو تضرر جراء العمليات المزعومة تقديم دعاوى تعويضات مالية ضد السلطة الفلسطينية، وقدر الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” أن قيمة التعويضات قد تصل إلى أكثر من مليار شيكل.
وبحسب القرار الصادر عن نائب رئيس المحكمة، القاضي موشيه دروري، سيكون بالإمكان رفع دعاوى لمطالبة السلطة الفلسطينية بتعويضات مالية لعائلات الضحايا عن العمليات في تلك الفترة، علما أن العديد من الملفات والدعاوى موجودة أمام المحكمة منذ 20 عاما.
وذكرت المحكمة دعوى التعويضات التي قدمتها عائلة الجندي فاديم نورزيتس، الذي قتل في رام الله، إذ احتجزت وزارة المالية الإسرائيلية مبالغ بقيمة 64 مليون شيكل من عائدات الضرائب وأموال المقاصة التي تحولها للسلطة الفلسطينية، لصالح دعوى التعويضات لعائلة الجندي المذكور.
وتداولت المحكمة في نقاشها القانوني مسؤولية السلطة الفلسطينية عن العمليات التي نفذت خلال الانتفاضة الثانية، إذ خلصت المحكمة خلال النقاش إلى وجود مسؤولية مباشرة للسلطة عن تلك العمليات، الأمر الذي سيمكن من تقديم دعاوى مدنية للحصول على التعويضات قبالة المحاكمة الإسرائيلية، كون السلطة الفلسطينية ليست دولة ذات سيادة.
ونقل الموقع الإلكتروني عن رئيسة منظمة “شورات هدين” نيتسانه درشان، قولها: “هذا انتصار تاريخي، إذ وجدت هيئة المحكمة الجهة التي تتحمل المسؤولية عن العمليات وليس فقط من قام بتنفيذها، الأمر الذي يثبت بأن الانتفاضة كانت حربا خطط لها ضد المواطنين بإسرائيل”.
وزعمت ” أن “هذه الخطوة إحدى الخطوات نحو العدالة للضحايا وعائلاتهم. لن نسمح بوضع يكون فيه عرفات مالكا لعقار في قلب القدس، مع تجنب دفع تعويضات إلى ضحاياه”.
وأوضحت صحيفة “جيروزاليم بوست” أن بعض هذه الهجمات نفذتها حركة “حماس” و”الجهاد الإسلامي”، لكن المحكمة، وبناء على أدلة سرّية لم تكشف عنها، لا تزال تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عنها.