الإثنين , 16 يوليو 2018
الرئيسية / محليات / محيسن: القيادة ستتحرك دوليا للتصدي لقانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى

محيسن: القيادة ستتحرك دوليا للتصدي لقانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى

 رام الله- فينيق نيوز – – اكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، أن القيادة ستتوجه للعديد من الجهات الدولية والحقوقية من أجل التصدي لقانون اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى الذي اقرته لجنة في “الكنيست” الاسرائيلية.

واعتبر محيسن في حديث لإذاعة صوت فلسطين، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون يندرج في اطار القرصنة والسرقة والعقاب الجماعي، مشددا على ان الحكومة ستواصل دفع هذه المخصصات.

وعلى صعيد دعم المبادرة الوطنية لإسقاط صفقة القرن، أعلن محيسن عن فعالية شعبية كبيرة ستنظم يوم الاثنين القادم وسط مدينة رام الله في اطار الحراك الشعبي الرافض للصفقة التي سماها جريمة العصر الأمريكية.

وقال محيسن إن هذه الفعاليات الشعبية تأتي رداً على ادعاءات المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير، ولتأكيد التفاف شعبنا حول قيادته.

الى ذلك، اكد محيسن ان قضية غزة سياسية ولا يمكن اعتبارها انسانية ما دام الاحتلال قائما، لافتا من جهة ثانية الى ان اللجنة المكلفة بمعالجة اوضاع القطاع بصدد الانتهاء من وضع ورقة بهذا الخصوص من اجل رفعها للسيد الرئيس واعتمادها في الاجتماع القادم للقيادة.

في غضون ذلك تواصلت ردود الفعل الفلسطينية المنددة  باقرار القانون

 قدورة فارس

وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس اليوم الأربعاء، “إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يقضي بقرصنة المستحقات التي تدفعها الحكومة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، لن تثنينا عن الالتزام بها والمضي في الدفاع عن المناضلين وعائلاتهم.”

وأضاف في بيان صدر عن نادي الأسير: إن هذه السياسات ليست بالجديدة فالاحتلال الإسرائيلي قام على السلب والسرقة بدءاً من سرقة الأرض، وما حدث في هذه الحالة هو الاستمرار في ترسيخ وشرعنة هذه السرقة، دون أدنى اعتبار لتشريعات والقوانين الدولية.

وتابع فارس: “إن محاولة إسرائيل هذه تندرج في إطار عمليات الضغط لربط النضال الفلسطيني بالإرهاب وخلط الأوراق مع ما يسمى بالحرب على الإرهاب ليشمل هذا التوجه الشهداء والأسرى الفلسطينيين الذين ناضلوا من أجل الحرية”.

وشدد على موقف منظمة التحرير الفلسطينية في التزامها حيال قضية الشهداء والأسرى.

هيئة شؤون الأسرى

واستنكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأربعاء، موافقة الكنيست الاسرائيلية على ما يسمى “قانون اقتطاع مخصصات الأسرى والشهداء من أموال الضرائب الفلسطينية.

وقالت الهيئة في بيان لها، ردا على ذلك، “إن هذا “القانون” قرصنة ونهب علني فاضح ومخز لسرقة أموال شعبنا الفلسطيني، واستهداف لرموزنا الوطنية وجنود الحرية والكرامة، ضد التنكيل والاستبداد الاحتلالي الاسرائيلي.

وأضافت، “ان اسرائيل المحتلة والفاشية تهدف من خلال ذلك وبمحاولة فاشلة لتجريم النضال الفلسطيني ومحاولة لصق تهمة الإرهاب به، رغم أنهم هم اكبر الإرهابيين في العالم.

وأكدت، أن الحكومة والقيادة والشعب الفلسطيني لن يتخلى عن الأسرى وعائلات الشهداء، الذين دفعوا أعمارهم وأرواحهم فداء الشعب والوطن والإنسانية جمعاء، لأنهم واجهوا الاحتلال الاسرائيلي، الذي هو جزء من الظلم الذي يطال الانسان في اي مكان.

وطالبت الهيئة العالم الحر بالانتصار إلى المبادئ والقيم الإنسانية، التي يساهم أسرى وشهداء فلسطين في الدفاع عنها، وذلك بوقفة فاعلة تضع حدا لهذا التطاول والعدوان الاسرائيليين.

وكانت “لجنة الخارجية والأمن” التابعة للكنيست الإسرائيلية صادقت اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة، على “قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وكانت اللجنة ذاتها صادقت قبل أسبوعين بالقراءة الأولى على القانون الذي ينص على تقديم كشف سنوي بالرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات الأسرى والشهداء، تمهيدا لخصمها من قيمة فاتورة أموال المقاصة المحولة للسلطة والتي تقدر بنحو مليار شيقل سنويا.

الجبهة العربية الفلسطينية

وقالت الجبهة العربية الفلسطينية ان موافقة الكنيست الاسرائيلي على قانون اقتطاع مخصصات الشهداء والاسرى من العائدات الضريبية للسلطة الفلسطينية هو بلطجة سياسية وقانونية واقتصادية، وتشكل مخالفة لكافة قواعد القانون الدولي.واضافت الجبهة في تصريح صحفي لها، اليوم الاربعاء، ان حكومة الاحتلال تسعى من وراء هذا القانون الى تشويه النضال الفلسطيني وتجريمه وتكريس وصفها له “بالإرهاب”، متناسية ان حق الشعب في مقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة هو حق كفلته كافة المواثيق والقوانين الدولية، مؤكدة ان كل هذه المحاولات ستفشل لان العالم اليوم بات يدرك ان الاحتلال هو المعطل الرئيسي لتحقيق الامن والاستقرار في المنطقة من خلال مواصلته لسياساته العدوانية تجاه الشعب وعلى كافة الصعد.وتابعت الجبهة ان عائدات الضرائب هي اموال فلسطينية يجبيها الاحتلال بموجب الاتفاقيات المبرمة ولا يملك أي حق في التصرف بها، معتبرة ان أي مساس بأموال الشعب هي قرصنة مرفوضة، وامعان في عنجهية الاحتلال وعربدته، ما يقتضي من المجتمع الدولي ومن كافة المؤسسات الدولية والقانونية الانتصار لقواعد القانون الدولي ولقيم العدالة بكبح جماح الاحتلال وإلزامه بوقف هذه البلطجة السياسية والقانونية والاقتصادية بحق الشعب.

واوضحت الجبهة ان قمة عنجهية الاحتلال تتمثل في هذا المسمى”قانون” حيث تمارس قرصنتها على اموال الشعب الذي يعاني من الاحتلال ويتعرض يوميا لأبشع الانتهاكات القانونية والانسانية ويخصص هذه الاموال لدعم ارهاب الدولة المنظم الذي تمارسه حكومة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، مؤكدة ان الشعب متمسك بحقه في مقاومة الاحتلال بكافة السبل المتاحة وفق ما اكدته كافة القوانين والمواثيق الدولية، ولن يثنيه هذا الابتزاز السياسي والاقتصادي الرخيص عن مواصلة نضاله الوطني حتى ازالة الاحتلال وتمكينه من ممارسة كافة حقوقه الثابتة والمشروعة.

لجنة الأسرى

وادنت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة القانون العنصري الإسرائيلي الذي أقره الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة لاقتطاع وسرقة مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين من موازنة ضرائب السلطة الوطنية الفلسطينية مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلي تغول منذ تولى رئاسة اللجنة القانونية السادسة في الأمم المتحدة بدعم عنصري أمريكي .

وقالت لجنة الأسرى في بيان استنكاري خاص أن سلسلة طويلة من القوانين العنصرية الإسرائيلية ومن أبرزها قانون سرقة مخصصات الأسرى والشهداء الفلسطينيين ولدت لنزع الشرعية عن النضال الفلسطيني وتكريس مفهوم الإرهابي الفلسطيني في العالم بما يسمح بتمرير صفقة القرن .

ودعت اللجنة اإلى تظافر وتوحيد الجهود والخطاب الإعلامي الفلسطيني لمواجهة العنصرية الإسرائيلية الهمجية .

شاهد أيضاً

النضال الشعبي تنظم مسيرة كشفية بالخان الأحمر

    مجدلاني تهجير الخان الاحمر مخطط لتصفية “قضايا الحل النهائي” رام الله – فينيق …

الرجاء الانتظار ...

اشترك في القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك جديد الأخبار من فينيق نيوز. المعلومات التي تدخلها لاستخدامها في القائمة البريدية فقط.