اّخر الأخبار
الرئيسية / اقتصاد / جمعية المستهلك: تراجع القدرة الشرائية في رمضان والعيد

جمعية المستهلك: تراجع القدرة الشرائية في رمضان والعيد

رام الله – فينيق نيوز –  أكدت اليوم جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة أن تراجع القدرة الشرائية للمستهلك وعدم صرف رواتب الموظفين كاملة وتراكم الأعباء المالية وحجم الفواتير التي يدفعها شهريا أثر سلبيا على التسوق في السوق الفلسطيني الامر الذي ترك اثاره السلبية على الوضع التجاري

وأضافت انه ونتيجة لتراجع الطلب أدت الى ضبط ذاتي من التجار للأسعار التي لم تشهد ارتفاعا غير مبرر خلال شهر رمضان باستثناء الارتفاع غير المنطقي لأسعار اللحوم الحمراء رغم الإعلان عن استيراد الخراف والعجول للسوق وحجم التربية المحلية للخراف، وارتفاع أسعار بعض أصناف الفواكه مثل البطيخ والشمام.

 

وأضافت الجمعية أننا نشهد هذه الأيام منافسة عالية في سوق الملابس والاحذية نتيجة لانتشار عديد المحلات التي باتت وكالات للملابس والاحذية الامر الذي دفع باتجاه تقديم سعر عادل لماركات معروفة للمستهلك الفلسطيني وعليها بطاقة بيان توضح تفاصيلها وآلية غسلها وهل تحتاج دراي كلين أم غسل يدوي، ورغم ذلك لم يشهد قطاع الملابس والاحذية الاقبال المعهود نتيجة لتراجع القدرة الشرائية للمستهلك.

 

وأشارت الجمعية أن أسعار الحلويات والمكسرات تشهد أيضا ارتفاعا في الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك نتيجة لتحضيرات عيد الفطر وسجلت أرقاما كبيرة تفوق قدرة المستهلك الشرائية خصوصا ان هناك أصناف من المكسرات تصل الى مئة شيكل للكيلو غرام وكذلك الحلويات المعروفة بالنواشف رغم أن مدخلات انتاجها لا تقود الى السعر المعروض ارتفاعا.

 

واستعرضت الجمعية أهمية الانعكاس الإيجابي لعروض تخفيضات الأسعار في محلات المواد التموينية والتي أدت الى خفض أسعار السلع الأساسية والتي عادة ما تكون مرتفعة من قبل المستورد خصوصا المستوردين الذين يستحوذون على سوق الأرز منذ ما يزيد على ثلاثين عاما دون أي اهتمام بمراعاة الوضع الاقتصادي في فلسطين ومؤخرا بدأنا نتابع قيام عدد من تجار جملة الجملة باستيراد أصناف متعددة من الأرز باصنافه المختلفة وغيره الامر الذي أدى الى الضغط على السعر انخفاضا بالنسبة لسعر الأرز المهيمن على السوق.

 

وانتقدت الجمعية في بيانها الصحافي ضعف انتاج المطاحن الفلسطينية للسميد الامر الذي دفع باتجاه انتشار واسع للسميد الإسرائيلي وإصرار المستهلك للبحث عن الفلسطيني رغم كمياته القليلة.

 

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني أن العبر المستخلصة من شهر رمضان المبارك على صعيد دعم المنتجات الفلسطينية فقد بات واضحا أن مبادرة الجمعية “منا والنا” والفعاليات السابقة التي قامت بها الجمعية منذ العام 2000 باتجاه دعم وتشجيع المنتجات الفلسطينية ومنحها الأفضلية في العطاءات الحكومية واللوازم العامة حققت حضورا مميزا للمنتجات الفلسطينية على صعيد الحصة السوقية وحجم المبيعات حيث جسد التعاون بين الجمعية والشركات الفلسطينية الى المزيد من التركيز على الجودة والسعر المنافس وتوسيع حملات الترويج ومصداقية حملات الجوائز والهدايا، وبتنا نشهد أن المستهلك واسرته باتت تبحث عن المنتجات الفلسطينية وغابت عن الموائد الرمضانية العصائر والمياه وغابت أيضا عن رمضان البوظة الإسرائيلية لصالح المنتجات الفلسطينية.

 

وأضاف هنية تراجع القدرة الشرائية قاد الى ضرورة توزيع العبء الاقتصادي على الكل الفلسطيني ولا يجوز ان يتحمله الموظف واسرته لوحدهم وقيام عدد من البنوك بمنح فرصة لعدم حسم نسبة القروض من المقترضين بمناسبة العيد ومن ثم أعلنت سلطة النقد عن مبادرة شاملة لجميع البنوك، وللأسف هذا لم ينسحب على بقية القطاعات وبقيت هناك متابعات للفواتير من قبل شركات الكهرباء والمياه والاتصالات والانترنيت بوقت سابق لموعد صرف الراتب من قبل وزارة المالية.

 

وأشار الى نجاح التنسيق والتعاون بين الجمعية واتحاد الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية الذي اثمر تعاون قاد الى تدخلات مشتركة لمتابعة بعض القضايا التي كانت تردنا كملاحظات مما حقق حالة من الرقابة الذاتية والمتابعة الحثيثة ولم يختلف الامر مع اتحاد الصناعات الغذائية ومجلس الشاحنين الفلسطينيين.

شاهد أيضاً

 “جمعية المستهلك”: الاتصالات والانترنيت والرسوم الجامعية الشكوى الأكثر تكرارا

رام الله –  فيتيق نيوز – اصدرت وحدة الشكاوى في جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في …

حماية المستهلك تتابع أسعار وجودة القرطاسية والحقائب المدرسية

رام الله – فينيق نيوز –  نظمت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله …

حماية المستهلك تدعو لتحديد سقف سعر للاضاحي واللحوم الحمراء عشية العيد

  رام الله – فينيق نيوز – أكدت اجمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *