الأحد , 24 يونيو 2018
الرئيسية / محليات / تنديد فصائلي وشعبي ومطالب بالتحقيق في اعتداء الامن على متظاهرين برام الله

تنديد فصائلي وشعبي ومطالب بالتحقيق في اعتداء الامن على متظاهرين برام الله

 

رام الله – فينيق نيوز –  ادانت قوى  وشخصيات ومؤسسات أهلية وحقوقية تعنى بحقوق الانسان والحريات العامة استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية القوة لتفريق مسيرة سلمية وسط مدينة رام الله للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة مؤكدين  على الحق في التجمع السلمي، والتعبير عن الرأي

المركز الفلسطيني

ادان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وبأشدّ العبارات، استخدام أجهزة الأمن الفلسطينية القوة لتفريق مسيرة سلمية وسط مدينة رام الله  وطالب بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، وتحديد الجهات التي أعطت الأوامر لقمع هذه المسيرة السلمية، ومحاسبتهم.

كما طالب إلغاء التعميم الصادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات وبالإفراج الفوري على جميع المواطنين الذين جرى اعتقالهم. احترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي.

حنان عشراوي

استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير  الفلسطينية  د.حنان عشراوي  منع المظاهرات وتفريق المتظاهرين تنفيذا لقرار مستشار الرئيس لشؤون المحافظات  بمنع تنظيم  فعاليات او مسيرات شعبية .بشكل “مؤقت” خلال فترة الأعياد

وقالت في تصريح مقتضب تعقيبا على ذلك:”إن تبرير إجازة عيد الفطر لمنع المظاهرات واستخدام الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت من قبل قوات الأمن الفلسطينية لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا للتعبير عن تضامنهم مع شعبنا  في قطاع غزة هو امر مستهجن وغير مقبول”.

واضافت:” ان هذا السلوك غير المبرر يعد  انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، ويتعارض تمامًا مع المبادئ المنصوص عليها في القانون الفلسطيني الأساسي والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي انضمت إليه دولة فلسطين في نيسان 2014.”

وطالبت عشراوي في نهاية تصريحها بضرورة  العمل على حماية حقوق وحريات الشعب الفلسطيني والحفاظ على نظام عادل وديمقراطي وتعزيز الحكم الرشيد وسيادة القانون.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

وادانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، ما وصفته الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد من الأجهزة الأمنية ضد المتظاهرين الذين خرجوا مساء أمس الأربعاء في مسيرة سلمية للمطالبة بوقف العقوبات والإجراءات المتخذة بحق قطاع غزة.  وطالبت بمحاسبة من أعطى التعليمات وحمايبة حق التجمع والتظاهر السلمي

صالح رأفت

وادان صالح رأفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) اقدام قوات أمن السلطة على قمع المتظاهرين في ميدان المنارة بمدينة رام الله.

وقال: “هذا الاعتداء مرفوض وغير مقبول بالأخص ان مطالبهم مشروعة وتدعو الحكومة لتنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني وإلغاء الإجراءات التي سبق أن اتخذتها بشأن قطاع غزة وفِي مقدمتها استكمال صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة اسوة بموظفي الضفة الغربية”.

وأضاف:” ان هذا الاعتداء يعد انتهاكاً للقانون الأساسي الفلسطيني ولحرية التعبير عن الرأي التي كفلها، ومخالفةً صريحة لإعلان الاستقلال وللاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين والتي أكدت جميعها على ضرورة احترام الحريات العامة وحقوق الانسان بما في ذلك حق التظاهر السلمي”.

ودعا رأفت الحكومة الفلسطينية الى فتح تحقيق باعتداءات قوات الامن على المتظاهرين والصحفيين والمواطنين في مدينة رام الله مساء أمس الاربعاء.

 

واعتبرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) أن اعتداء قوات الامن على المتظاهرين، جاء بشكل مخطط له، خاصة في ضوء الانتشار المكثف لعناصر الشرطة قبل موعد التظاهرة، وكذلك الإعلان الصادر يوم أمس، من طرف مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، القاضية بمنع التظاهرات السلمية خلال فترة الأعياد، تحت ذريعة تسهيل وتسير الأمور الحياتية للمواطنين.

ونوهت حشد على إن الحق في التجمع السلمي للمواطنين مكفول دستورياً وفق نص المادة (26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، الذي لم ينص على الإطلاق على ضرورة حصول المتظاهرين على تصاريح مسبقة، وأكتفي بضرورة تقديم المتظاهرين لإشعار مسبق للجهات المختصة.

وجددت حشد مطالبتها الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في جرائم الاعتداء الشرطة على المتظاهرين بمدينة رام الله، بما في ذلك الاعتداء على المواطنين وإطلاق الغاز، والوقوف على تجاوزات قوات الأمن، ومحاسبة المسؤولين.

ودعت حشد إلى ضرورة انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية على أسس الشراكة الوطنية.

الائتلاف المدني

ادان الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون الاعتداء وطالب السلطة الوطنية بفتح تحقيق فوري ومحاسبة من أصدر التعليمات القمعية وفقا للقانون، معتبرا ان المظاهر التي شرعتها حالة القمع، خاصة باستخدام القوى المدنية بأنها تؤلب فئات المجتمع على بعضها البعض، وتعزز من حالة الاستقطاب، والاصطفاف على اسس جهوية وفئوية ضيقة.

وطالب الائتلاف أجهزة الأمن بضرورة صون وحماية هذه الحقوق، وصون كرامة المحتجين، بدلاً من الوقوف في مقابلة الجمهور، وقمع حرياتهم.

كما وتوجه الائتلاف المدني بمطالبة مجلس الوزراء الفلسطيني وكافة المؤسسات الأمنية بضرورة الافراج العاجل عن كافة الموقوفين على خلفية الاحتجاجات، وتوفير الحماية للصحفيين، والمتظاهرين

الجبهة الديمقراطية

نددت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالقمع وقالت أن ما جرى مساء الأربعاء يشكل علامة قاتمة في حياة وتاريخ شعبنا، فهو يخلّ بشكل خطير بأسس الشراكة الوطنية، ويطرح اسئلة ملحة بشأن مسؤولية السلطة عن شعبنا في قطاع غزة، وعن واجبها في حماية المتظاهرين والمحتشدين، وعن وظيفة ودور الأجهزة الأمنية، كما أنه ألحق اضرارا فادحة بصورة السلطة والتزامها بالقانون والمعاهدات الدولية التي وقعتها وصولا لالتزامها بقرارات المجلس الوطني الأخيرة، كما أن ما جرى يقرع جرس الإنذار بشأن الحريات العامة وحرية التعبير وحق التجمع السلمي.

وأكد بيان الجبهة أن الحراك الشبابي والوطني الداعي لرفع العقوبات عن قطاع غزة هو حراك نبيل ومشرّف، وهو يعبر عن ضمير الشعب الفلسطيني ويستحق كل الدعم والإسناد من قبل قوى شعبنا ومؤسساته السياسية،حيث نجح في إيصال رسالة واضحة للعالم أجمع حول وحدة شعبنا ووحدة حقوقه الوطنية.

ورفضت الجبهة كل الذرائع والحجج التي ساقتها الأجهزة الرسمية والأمنية لمنع الاحتجاجت والتظاهرات، بما في ذلك الادعاء بالرغبة في تسهيل حركة المواطنين في العيد.

ودعت الجبهة إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية في أسرع وقت ممكن، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والكفّ عن ملاحقتهم، وحماية حق الناس في التظاهر والتعبير عن الرأي.

كما شجبت الجبهة الزج باسم حركة فتح في هذه عمليات القمع سواء من خلال رفع شعاراتها أو هتافاتها أو استخدام مدنيين في عمليات القمع أو قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ عمليات القمع والاعتقالات بالزي المدني.

وأكدت الجبهة أنها سوف تواصل عبر كل القنوات الرسمية وعبر النضال الجماهيري والسياسي متابعة هذه القضية، وصولا إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وإيجاد الضمانات لعدم تكرارها.

حركة المبادرة الوطنية

أصدرت حركة المبادرة الوطنية بيانا بعد الأحداث الخطيرة التي شهدتها مدينة رام الله وما تعرض له المواطنون من عنف وقمع ومس بحرية التعبير،و اعتداءات على الصحفيين والمواطنين

وقالت حركة المبادرة الوطنية أن استمرار حالة الانقسام وتعمقها أصبح سببا، وذريعة للمس بالحريات العامة ومبدأ التعددية والقبول بالرأي الآخر سواء في الضفة الغربية، أو في قطاع غزة فيما يشكل خطورة بالغة على كل القيم الديموقراطية وضرورة احترامها، ومما أدى الى ان المواطنين العاديين، وخاصة الشباب الفلسطينيين، أصبحوا ضحايا لإنقسام سياسي لم يصنعوه، ولم يكونوا مسؤولين عنه.

وطالبت المبادرة الوطنية بتغليب الحكمة، والمصلحة الوطنية العليا، واحترام القانون الأساسي، والمباشرة الفورية بالغاء كل الاجراءات التي تميز بين المواطنين في الضفة والقطاع أو تمس بحقوق العاملين في القطاع، ودعت الى تحييد المواطنين، واحتياجاتهم، وحقوقهم القانونية عن مشكلة الانقسام السياسي الذي تتطلب معالجته مبادرة سريعة تركز على توحيد الشعب الفلسطيني، وخلق جبهة وطنية موحدة، في مواجهة صفقة القرن ومؤامرات الاحتلال.

شاهد أيضاً

“الإعلام” تدعو لإطلاق سراح الصحافيين الوحواح وبنات

  رام الله – فينيق نيوز –  دعت وزارة الاعلام في بيان صحفي الاتحاد الدولي …

الرجاء الانتظار ...

اشترك في القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك جديد الأخبار من فينيق نيوز. المعلومات التي تدخلها لاستخدامها في القائمة البريدية فقط.